ياسر قورة: آلاف الاستغاثات من متضرري المشروعات العقارية
قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إنه تلقى آلاف الاستغاثات والشكاوى منذ الإعلان عن تقدمه بتشريع لتنظيم السوق العقاري، مؤكدًا أن حجم المشكلات التي تواجه المواطنين كان أحد أسباب تحركه تشريعيًا.
حصر المشروعات القائمة
وأوضح قورة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن هناك مواطنين سددوا كامل قيمة وحداتهم، سواء نقدًا أو بطرق أخرى، وبعضهم تسلم وحداته ثم واجه مشكلات مع الشركات، مشيرًا إلى أن معالجة هذه الحالات تتطلب حصر المشروعات القائمة ووضع حلول واضحة لها.
وأضاف أن الرئيس وجه بحصر المشروعات القائمة وتشكيل لجنة للعمل على حل المشكلات المرتبطة بها، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة أوضاع المشروعات المتعثرة وتفادي تكرار هذه المشكلات في المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مواطنين تأثرت حياتهم بشكل مباشر نتيجة عدم تسلم وحداتهم، قائلًا إن بعض الحالات وصلت إلى الزواج والطلاق والانفصال والوفاة دون أن يتمكن أصحابها من استلام وحداتهم السكنية.
وشدد قورة على ضرورة تحرك وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، معتبرًا أن المتابعة منذ بداية إنشاء الوحدات كان يمكن أن تسهم في منع الوصول إلى الوضع الحالي.
وقارن بين مسؤولية الأجهزة المحلية في متابعة مخالفات البناء والارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن غض الطرف عن بعض المخالفات في فترات سابقة ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن جرائم الارتفاعات والبناء العشوائي يجب ألا تسقط بالتقادم.
قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن جزءًا من أزمة بعض المطورين العقاريين المتعثرين يرجع إلى إعادة توظيف أموال المشترين في مشروعات أخرى، بدلًا من توجيهها لاستكمال المشروعات التي جرى تحصيل الأموال من أجلها.
بعض المطورين يحصلون على أموال المشترين ثم يعيدون استخدامها في شراء أراض جديدة
وأوضح “أن بعض المطورين يحصلون على أموال المشترين، ثم يعيدون استخدامها في شراء أراض جديدة وبدء مشروعات أخرى، قبل الانتقال إلى مشروعات جديدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم توافر السيولة الكافية لاستكمال المشروعات القائمة.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ما وصفه بـ«الدومينو إفكت»، نتيجة انتقال التأثير من مشروع إلى آخر، وصولًا إلى تعثر عدد من المشروعات وعدم قدرة بعض المطورين على استكمالها.
