«إسكان الشيوخ»: إعادة توظيف أموال المشترين وراء تعثر بعض المشروعات العقارية
قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن جزءًا من أزمة بعض المطورين العقاريين المتعثرين يرجع إلى إعادة توظيف أموال المشترين في مشروعات أخرى، بدلًا من توجيهها لاستكمال المشروعات التي جرى تحصيل الأموال من أجلها.
بعض المطورين يحصلون على أموال المشترين ثم يعيدون استخدامها في شراء أراض جديدة
وأوضح “قورة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن بعض المطورين يحصلون على أموال المشترين، ثم يعيدون استخدامها في شراء أراض جديدة وبدء مشروعات أخرى، قبل الانتقال إلى مشروعات جديدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم توافر السيولة الكافية لاستكمال المشروعات القائمة.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ما وصفه بـ«الدومينو إفكت»، نتيجة انتقال التأثير من مشروع إلى آخر، وصولًا إلى تعثر عدد من المشروعات وعدم قدرة بعض المطورين على استكمالها.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك حلولًا مطروحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، إلا أن الأمر يحتاج أولًا إلى حصر شامل لكل مشروع، ومعرفة موقف التنفيذ ونسب المبيعات والمبالغ التي جرى تحصيلها، حتى يمكن تحديد آلية التعامل المناسبة مع كل حالة.
ولفت إلى أن من بين الحلول المطروحة إمكانية دخول مطور جديد للمشروع لاستكماله وتسليم الوحدات للمشترين، أو الاستفادة من الأراضي التي حصل عليها المطور المتعثر وإشراك مطورين آخرين في تنفيذ مشروعات عليها.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن معالجة المشروعات القائمة تتطلب حصرها ودراسة أسباب التعثر، بما يسمح بوضع حلول مناسبة لكل مشروع، ويحول دون تكرار الأزمة في المشروعات الجديدة.
قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن أزمة السوق العقاري تحتاج إلى تشريع ورقابة وضبط للأداء، مشيرًا إلى أنه تقدم في نوفمبر الماضي بتشريع لتأسيس هيئة لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وجود هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري ليس أمرًا مستحدثًا
وأوضح أن وجود هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري ليس أمرًا مستحدثًا، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول، بينها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، لديها جهات مختصة بتنظيم السوق العقاري ومراقبة أداء السوق وحماية حقوق المطور والمشتري.
أزمة السوق العقاري
وأضاف أن المشتري في مصر يواجه صعوبات في مواجهة بعض التجاوزات، لافتًا إلى أهمية وجود جهة رقابية تتابع المشروعات منذ مراحلها الأولى، بداية من مراجعة الرسومات وتحديد المساحات الفعلية، سواء كانت عمليات البيع تتم وفق المساحات الصافية أو المساحات المحملة بنسب الخدمات.
