إبراهيم الديب: حصر شركات التطوير العقاري المتأخرة في التسليم خطوة لضبط السوق

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حصر شركات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية يمثل خطوة ضرورية لضبط سوق التطوير العقاري، والوقوف بشكل دقيق على حجم حالات التأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، خاصة في ظل وجود شكاوى من تأخر بعض الشركات عن المواعيد المتفق عليها لسنوات طويلة.

حصر شركات العقارات المتأخرة في التسليم

وأضاف الديب، أن حصر الشركات يجب ألا يكون إجراء شكليًا، وإنما خطوة تمهد لإعداد قاعدة بيانات واضحة تتضمن موقف كل شركة من التزاماتها تجاه العملاء، ونسب الإنجاز، ومواعيد التسليم الفعلية، وحجم الوحدات المتأخرة، بما يسمح بتحديد الشركات الملتزمة والشركات التي تتسبب في أضرار مباشرة للمواطنين.

ضرورة تحقيق التوازن بين الشركات والمواطنين

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين حقوق شركات التطوير العقاري وحقوق المواطنين، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يتحمل المواطن وحده تبعات تأخر الشركة، بينما يواجه غرامات والتزامات مالية حال التأخر في سداد الأقساط.

ولفت الديب، إلى أن ما يتم تداوله بشأن حالات تأخير تصل إلى 10 سنوات يكشف خطورة المشكلة وضرورة التعامل معها بحسم.

إلزام شركات التطوير العقاري بمواعيد التسليم

وشدد الديب، على ضرورة إلزام الشركات بمواعيد التسليم المعلنة والتعاقدية، ووضع آليات واضحة لتعويض المواطنين عن التأخير غير المبرر، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تكرر المخالفات.

وأكد أن المواطن دفع أمواله وفق جدول زمني محدد، ومن حقه الحصول على وحدته في الموعد المتفق عليه، مشددًا على أن حماية حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري يجب أن تكون أولوية تشريعية ورقابية.