البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون لمراقبة الاتصالات

 أقر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، المادة العاشرة من مشروع قانون "مواجهة نفوذ الأجانب"، والتي تتضمن إنشاء منظومة حكومية لرصد وتسجيل وإدارة ومتابعة بعض الاتصالات وأوجه التعاون التي تتم بين أفراد ومؤسسات إيرانية وجهات أجنبية.

وتنص المادة التي صادق عليها النواب على تكليف وزارة الداخلية بإنشاء المنظومة، على أن تدخل حيز العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون.

وبحسب النص الذي أقره البرلمان، ستتولى المنظومة تسجيل وإدارة ومراقبة جانب من الاتصالات وأشكال التعاون بين المواطنين والمؤسسات الإيرانية من جهة، والأطراف الأجنبية من جهة أخرى.

كما تتيح المنظومة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني الوصول المباشر إلى المعلومات التي تحتاج إليها، في إطار الصلاحيات المقررة بموجب القانون.

ويأتي إقرار هذه المادة ضمن مشروع قانون يستهدف مواجهة ما تعتبره السلطات الإيرانية محاولات للتأثير أو النفوذ الأجنبي داخل البلاد، من خلال وضع آلية مركزية لمتابعة بعض أشكال التواصل والتعاون مع الجهات الأجنبية.