وزير الخارجية للمنظمات اليهودية: مصر ترفض الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 20 سبتمبر، ممثلي عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول عددا من التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الوزير عبد العاطي أكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات القائمة في المنطقة من خلال الوسائل السلمية والمسار السياسي، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية باعتبارها نموذجا يعكس الخيار الاستراتيجي لمصر في دعم السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.

كما بحث اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر على مدار السنوات الأخيرة، بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، لاحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة على خلفية الحرب في قطاع غزة، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وانعقاد قمة السلام في شرم الشيخ العام الماضي.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعي إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو إجبارهم على النزوح.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد عبد العاطي رفض مصر وإدانتها لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات التوسع الاستيطاني، ومشروع E1، ومحاولات الضم، إلى جانب المساعي الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وشدد عبد العاطي على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وتواصلها الجغرافي، وتهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الوزير بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.