الدستورية العليا تحسم 16 دعوى دستورية وتنازع في جلستها الأخيرة

نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة.

وحضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، والسيد عبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال الجلسة عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية ودعاوى التنازع، إلى جانب قرارات صادرة عن غرفة المشورة.

وشملت الأحكام الدعاوى أرقام 228 لسنة 20 قضائية دستورية، و30 لسنة 26 قضائية دستورية، و58 لسنة 33 قضائية دستورية، و167 لسنة 33 قضائية دستورية، و23 لسنة 35 قضائية دستورية، و149 لسنة 37 قضائية دستورية، و141 لسنة 39 قضائية دستورية، و93 لسنة 40 قضائية دستورية.

كما تضمنت الأحكام الدعاوى أرقام 15 لسنة 42 قضائية دستورية، و49 لسنة 42 قضائية دستورية، و47 لسنة 46 قضائية دستورية، و48 لسنة 46 قضائية دستورية، و1 لسنة 47 قضائية دستورية، و18 لسنة 47 قضائية دستورية.

وأصدرت المحكمة حكمين في دعاوى التنازع، وهما الدعوى رقم 33 لسنة 37 قضائية تنازع، والدعوى رقم 24 لسنة 45 قضائية تنازع.

كما شهدت الجلسة صدور قرارين من غرفة المشورة في الدعوى رقم 61 لسنة 40 قضائية دستورية، والدعوى رقم 16 لسنة 46 قضائية دستورية.