النائب مصطفى البهي: حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا لم تعد رفاهية
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطوة مهمة في تنظيم استخدامهم للمنصات الرقمية، مؤكدا أن عددا من هذه الإجراءات سبق طرحها ضمن مشروع قانون «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية» الذي تقدم به إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي
وأوضح البهي أن مشروع القانون وضع حماية الأطفال في مقدمة أولوياته، من خلال التحقق من عمر المستخدم، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال للمنصات، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع وصولهم إلى المحتوى غير المناسب، وإلزام المنصات بتحمل مسؤوليتها في حماية المستخدمين صغار السن.
وأضاف أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بشأن منع الحسابات المستقلة للأطفال دون 13 عاما، وفرض نظام الاستخدام الآمن على الفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عاما، تؤكد أهمية وجود قواعد واضحة تحكم علاقة الأطفال بالمنصات الرقمية، بدلا من ترك الأمر لاجتهاد كل منصة.
ما بدأ تنفيذه أحد محاور رؤيتنا التشريعية
وأشار البهي إلى أن ما بدأ تنفيذه اليوم يمثل أحد المحاور التي طالب بوضعها في إطار تشريعي واضح، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على حماية الأطفال، وإنما يستهدف تنظيم البيئة الرقمية بالكامل.
وأوضح أن المشروع يشمل مسؤولية المنصات، وصناع المحتوى والمؤثرين، ومواجهة التزييف العميق والابتزاز والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
تشريع شامل لتنظيم البيئة الرقمية
وأكد البهي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استكمال هذا المسار من خلال تشريع شامل، بحيث تصبح حماية الأطفال والمستخدمين جزءا من منظومة قانونية مستقرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية التعبير والإبداع والاستفادة من التكنولوجيا.
وقال إن حماية الطفل على الإنترنت لم تعد رفاهية أو ملفا مؤجلا، وإنما أصبحت ضرورة تفرضها سرعة تطور التكنولوجيا وانتشار المحتوى الرقمي، وهو ما يستدعي قواعد واضحة ومسؤوليات محددة على جميع الأطراف.
