5 حالات تعرضك للاتهام بالتهرب من الضريبة العقارية.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة العقارية مجموعة من الحالات التي يعد ارتكابها تهربًا من سداد الضريبة المستحقة، مع وضع عقوبات مالية بحق الممول المخالف، حال ثبوت تعمده عدم أداء الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة.

تقديم مستندات غير صحيحة

ويُعد تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن، من الحالات التي تدخل ضمن أفعال التهرب من أداء الضريبة العقارية، وفقًا لما حدده قانون الضريبة العقارية بشأن البيانات والمستندات المقدمة إلى اللجان المختصة.

كما تشمل حالات التهرب إبداء بيانات تخالف الواقع أو الحقيقة عند حضور الممول للمناقشة أمام لجنتي الحصر والتقدير أو الطعن، متى كان ذلك بقصد التأثير على القرارات التي تصدرها هذه اللجان بشأن الضريبة المستحقة.

الحصول على الإعفاء دون وجه حق

ويعتبر القانون أيضًا تقديم مستندات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الإعفاء من الضريبة دون وجه حق، إحدى صور التهرب الضريبي التي تستوجب المساءلة، إلى جانب الامتناع عن تقديم الإقرار الخاص بزوال السبب الذي ترتب عليه الإعفاء من الضريبة.

ومن بين الحالات التي حددها القانون كذلك، تقديم مستندات غير صحيحة يكون من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، إذ تندرج هذه الممارسة ضمن الحالات التي تعرض الممول للمساءلة باعتبارها صورة من صور التهرب من أداء الضريبة المستحقة.

تحريك الدعوى الجنائية

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، نص القانون على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التهرب الضريبي السابقة إلا بناءً على طلب كتابي يقدمه الوزير أو من ينوب عنه، بما يحدد الجهة المختصة بطلب تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالات.

وحدد القانون العقوبة التي يواجهها الممول المتهرب من الضريبة عقب تحريك الدعوى الجنائية ضده، إذ تتمثل في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، إلى جانب تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
وتطبق هذه العقوبة على كل ممول يخالف أحكام قانون الضريبة العقارية، متى ثبت أن ارتكاب المخالفة جاء بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.