بينها دول عربية.. الأمم المتحدة تحذر من استهداف متعاونين معها في 32 دولة

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد أعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف أفرادًا ومنظمات تسعى إلى التعاون معها في قضايا حقوق الإنسان، داعية الدول إلى وقف هذه الممارسات وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ووثق تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة حالات استهداف طالت مدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا لانتهاكات حقوقية، إلى جانب صحفيين ومحامين ونقابيين، على خلفية تعاونهم أو محاولتهم التواصل مع آليات الأمم المتحدة في 32 دولة، من بينها عدد من الدول العربية.

تحذير من تهديد سلامة المتعاونين

وقالت كلوديا فوينتس خوليو، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان والمسؤولة عن جهود منظومة الأمم المتحدة لمواجهة أعمال الانتقام، إنه لا ينبغي إجبار أي شخص على الاختيار بين ممارسة حقه في التعاون مع المنظمة الدولية وبين الحفاظ على سلامته الشخصية أو سلامة أسرته ومجتمعه.

وأكدت أن توفير الحماية للتفاعل بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني لا يمثل حقًا أساسيًا للأفراد فحسب، بل يعد أيضًا ضرورة لتمكين المنظمة من تنفيذ ولايتها والاستجابة بصورة فعالة لاحتياجات الشعوب.

احتجاز وتهديدات ومضايقات رقمية

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الموثقة شملت الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات عبر الإنترنت، وفرض قيود على التنقل، ومصادرة جوازات السفر، إلى جانب ترهيب أفراد أسر المستهدفين.

ولفتت الأمم المتحدة إلى تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية في مراقبة وترهيب وإسكات الأشخاص الذين يسعون إلى التواصل مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشددة على ضرورة تعزيز إجراءات حمايتهم في الفضاء الإلكتروني.

تحذير من إساءة استخدام القوانين

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها من استمرار إساءة استخدام بعض التشريعات، بما في ذلك القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي، بهدف تجريم أنشطة أساسية للمجتمع المدني أو فرض قيود إضافية عليها.

ودعت فوينتس خوليو الدول إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن توفير بيئة آمنة وفاعلة للتواصل مع المجتمع المدني يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز حقوق الإنسان حول العالم.