قبل اجتماعات الأمم المتحدة.. أمريكا تمدد منع تأشيرات مسؤولين فلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، متهمة الجانبين بعدم الوفاء بالتزاماتهما تجاه واشنطن.

وجاء القرار قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك خلال وقت لاحق من سبتمبر الجاري، في خطوة أمريكية للعام الثاني على التوالي.

اتهامات أمريكية للسلطة ومنظمة التحرير

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر يوم الأربعاء، إنها أبلغت الكونجرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أخفقتا مجددًا في الوفاء بالتزاماتهما، بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

واتهمت الوزارة الجانبين باتخاذ خطوات داخل منظمات دولية قالت إنها تتعارض مع التزاماتهما السابقة، معتبرة أن اللجوء الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يمثل مساعي لـ«تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

كما اتهمت الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمحاولة تجاوز المفاوضات من خلال السعي للحصول على اعتراف دولي أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

ووجهت واشنطن إليهما أيضًا اتهامات بمواصلة دفع مخصصات لفلسطينيين تصفهم بـ«الإرهابيين»، إلى جانب تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها في التصريحات العامة والمناهج الدراسية.

استمرار قيود التأشيرات

وقالت الخارجية الأمريكية إن تمديد القيود يأتي على خلفية إخفاق الجانبين في تنفيذ الإصلاحات والوفاء بالتزاماتهما تجاه الولايات المتحدة، فضلًا عن استمرار أنشطة تعتبرها واشنطن تقوض فرص السلام.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

ولم تكشف الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين أو أعضاء منظمة التحرير المشمولين بالقيود، كما لم توضح أن القرار ينطبق على جميع مسؤولي السلطة الفلسطينية أو جميع أعضاء منظمة التحرير.

في المقابل، أبقت واشنطن على الإعفاء الممنوح لموظفي بعثة منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما جرى في قرارات سابقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وفرض إجراءات عليهما بسبب تمجيد الإرهاب تصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

القرار يتكرر للعام الثاني

وتأتي الخطوة للعام الثاني على التوالي، بعدما منعت واشنطن عام 2025 الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع عباس حينها إلى إلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.

ولم يصدر تعليق فلسطيني رسمي على القرار الأمريكي الجديد حتى الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش.