أحمد شلبي يطالب بتصنيف موحد للمطورين العقاريين وفق الملاءة الفنية والمالية
شهدت جلسة موسعة عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المطورين العقاريين، مناقشات موسعة حول مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وما يتضمنه من محاور تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق العقارية وتعزيز قواعد العمل داخل القطاع، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشارك الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب في مناقشات مشروع القانون، مستعرضًا رؤية ترتكز على أهمية وضع معايير واضحة وموحدة لتقييم وتصنيف الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن وجود إطار أكثر دقة لقياس قدرات المطورين ومستوى التزامهم تجاه مشروعاتهم وعملائهم.
وأكد شلبي خلال الاجتماع أهمية أن يستند التصنيف المقترح للمطورين إلى معايير الملاءة الفنية والملاءة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تقييم قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن وجود معايير محددة يمكن أن يسهم في بناء صورة أكثر وضوحًا عن الشركات العاملة بالسوق، ويفصل بين الشركات القادرة على الاستمرار والتنفيذ وفق خططها وبين الحالات التي تواجه تحديات أو تعثرات في التنفيذ.
وتأتي أهمية هذا الطرح في ظل التطور الكبير الذي شهده السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى حجم الشركات والمشروعات أو تنوع أنماط الاستثمار والتمويل، وهو ما يجعل وجود إطار تنظيمي أكثر وضوحًا أحد الملفات المؤثرة في مستقبل القطاع، خاصة مع اتساع قاعدة المتعاملين مع السوق من مطورين ومستثمرين ومشترين ومؤسسات تمويل.
ويرى شلبي أن التصنيف القائم على أسس فنية ومالية واضحة يمكن أن يمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الثقة في السوق، من خلال توفير مؤشرات أكثر وضوحًا حول القدرات التنفيذية والمالية للمطورين، بما يساعد مختلف أطراف المنظومة على اتخاذ قراراتها على أساس معلومات ومعايير محددة، وليس فقط وفقًا للانتشار التسويقي أو حجم المشروعات المعلنة.
كما يرتبط هذا التوجه بصورة مباشرة بملف حماية حقوق العملاء والملاك، إذ إن تقييم القدرات الفنية والمالية للشركات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات يمكن أن يدعم وجود سوق أكثر انضباطًا، ويعزز من أهمية الالتزام بمواعيد التنفيذ وجودة الأعمال والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مع مراعاة التحديات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، سواء المرتبطة بارتفاع تكاليف التنفيذ أو تغيرات أسعار مواد البناء أو ظروف التمويل والسيولة.
وتعكس المناقشات التي شهدها الاجتماع اتجاهًا نحو بناء منظومة أكثر مؤسسية لتنظيم صناعة التطوير العقاري، بحيث لا يقتصر التنظيم على الجوانب القانونية والإجرائية، وإنما يمتد إلى وضع معايير موضوعية لقياس كفاءة الشركات وقدرتها على إدارة وتنفيذ المشروعات، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على مستوى المنافسة داخل السوق وعلى طبيعة العلاقة بين المطور والمشتري والمستثمر.
وتكتسب مشاركة الدكتور أحمد شلبي في هذا الحوار أهمية إضافية في ضوء توليه رئاسة لجنة الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بمجلس النواب، إلى جانب خبرته التنفيذية في قطاع التطوير العقاري، بما يجمع بين الخبرة التشريعية والتطبيقية عند مناقشة مستقبل الإطار التنظيمي للصناعة.
ويفتح طرح معايير الملاءة الفنية والمالية الباب أمام مرحلة أكثر اعتمادًا على تصنيف قدرات المطورين وفق أسس قابلة للقياس، بما قد يدعم تحول السوق العقارية تدريجيًا من المنافسة القائمة بصورة أساسية على حجم المعروض والمبيعات إلى منافسة أكثر ارتباطًا بالكفاءة والقدرة على التنفيذ والاستدامة المالية، وهي معايير تزداد أهميتها مع اتساع حجم صناعة التطوير العقاري ودورها في الاقتصاد المصري.
