بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2026، بشأن عدد من التعيينات والترقيات والتنقلات بين المحاكم الابتدائية والنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار تعيين المستشار محمد إبراهيم محمد الجرجاوي، الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيسًا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من 15 أبريل 2025، إلى جانب تعيين المستشار أحمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل، الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من 12 يناير 2025.

كما شمل القرار تعيين المستشار عبد الله محمد محمد أحمد عبد القادر، الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024.

وتضمنت المادة الخامسة نقل وتعيين عدد كبير من رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «أ» للعمل بالنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض، ومن أبرز الأسماء: هيثم محمد إبراهيم قنصوة، إسلام فكري علي كيوان، أحمد علي يوسف محمد، محمود محمد السعيد أحمد عويس، أحمد نعمان محمد عزيز الدين، عمرو محمد كمال عبد العزيز قنديل، إبراهيم مصطفى كامل عصيمي، كريم زكريا زكريا عبد المقصود، أحمد جابر أحمد حسين، محمود محمد طلعت إبراهيم أحمد، حسام الدين بدري علي أحمد، ومحمد فتحي بكر علي المقدم، إلى جانب عدد كبير من المستشارين الواردة أسماؤهم بالقرار.

كما نصت المادة السادسة على تعيين عدد من رؤساء النيابة العامة من الفئة «ب» رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة «ب»، ومن بينهم زياد سعد عيسى علي الباسل بمحكمة جنوب الجيزة، محمد عبد الغفار محمد عبد الغفار عطية بمحكمة دمياط، أحمد محمد عابد خالد الريس بمحكمة الإسماعيلية، محمود محمد عبد المقصود أحمد عيسى بمحكمة بورسعيد، محمد أحمد بدوي محمد حسن بمحكمة جنوب الجيزة، ومحمود محمد علي محمد عبد الرحمن بمحكمة الإسماعيلية.

وشملت المادة السابعة تعيين عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «ب» رؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة نفسها، ومن بينهم محمد سامح فتحي محمد حنضل، محمود عطا أحمد سليم عبد الرسول، أحمد عبد العزيز السيد عيد، محمد مدحت مأمون محمد الكاشف، كريم خالد محمد الجندي، وأحمد أسامة مختار حامد.

وتضمنت المادة الثامنة حركة ترقيات واسعة لرؤساء المحاكم والنيابة العامة من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، شملت مئات المستشارين، من بينهم حسين أحمد عبد البصير عبد الباقي، مشيرة جمال عبد الله جامع، هايدي أحمد زكي حسني، شيماء محمد حامد محمد علي، دينا أحمد فوزي الشمرلي، سلمى محمد سعد أمين، نورهان أحمد تهامي أحمد خشبة، ونهلة ربيع حلمي سمور.

كما شملت الحركة رؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، ومن بينها القاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب بنها، وشرق وغرب الإسكندرية، ومرسى مطروح، وشرق وغرب طنطا، وشمال وجنوب الزقازيق، وشمال وجنوب المنصورة، وشبين الكوم، وشمال وجنوب دمنهور، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، والسويس، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان.

ونصت المادة التاسعة على تعيين المستشار أحمد عبد المحسن عبد العزيز علي الجبالي، الرئيس من الفئة «ب» بمحكمة شرق طنطا الابتدائية، رئيسًا من الفئة «أ» بالمحاكم الابتدائية، ليكون تاليًا للمستشار محمد عمرو المتولي إبراهيم صلاح، وسابقًا على المستشار عبد الكريم طارق عبد الرحمن عواد مصطفى، الرئيسين من الفئة «أ» بالمحاكم الابتدائية.

ونص القرار في مادته الثالثة عشرة على نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2026 ميلادية.