النائبة سناء السعيد: ضوابط صارمة لمواجهة المغالاة في مصروفات الجامعات الخاصة
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن تنظيم عمل الجامعات الخاصة يتطلب وضع ضوابط ومعايير حاكمة، إلى جانب آلية رقابية صارمة، للحد من المغالاة في الرسوم والمصروفات الإضافية المفروضة على الطلاب، خاصة المتعلقة بمشروعات التخرج.
رسوم مشروعات التخرج تمثل عبئا على الأسر
وأكدت السعيد، في تصريحات لـ«نيوز رووم»، أن فرض رسوم مرتفعة على مشروعات التخرج، وربط حصول الطلاب على التخرج بإجبارهم على الالتحاق بكورسات محددة لدى شركات خاصة، يمثل عبئا ماليا وإجهادا كبيرا على الأسر وأولياء الأمور.
وأوضحت أن أولياء الأمور عندما يختارون التعليم الخاص يكون هدفهم الأساسي الحفاظ على مستقبل أبنائهم وتوفير فرص تعليمية أفضل لهم، وهو ما لا ينبغي أن يجعلهم عرضة للاستغلال أو لتحمل أعباء مالية إضافية غير مبررة.
غياب الرقابة يحول التعليم إلى «بزنس»
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن غياب الضوابط الحاكمة والرقابة الفعالة يمكن أن يؤدي إلى خروج الجامعات الخاصة عن الهدف التعليمي والأكاديمي السامي الذي أُنشئت من أجله، وتحويل العملية التعليمية إلى مجرد استثمار و«بزنس» بحت.
وأكدت أن هذا الأمر يتنافى مع الظروف الاقتصادية المحيطة، ويزيد من الضغوط الواقعة على الأسر وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات الخاصة.
وشددت السعيد على أهمية توفير جهة إشرافية تضمن تنظيم العملية التعليمية بصورة فعالة، وتمنع التحكم في مقدرات الطلاب وأسرهم، مع وضع قواعد واضحة تحكم الرسوم والمصروفات الإضافية التي يتم تحصيلها من الطلاب، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.
