وزير خارجية اليمن في رسالة للأمم المتحدة: تصعيد الحوثيين رفع موجات النزوح
دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لمواجهة التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
وقالت الوزيرة، في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي، إن التصعيد الحوثي وما صاحبه من استهداف للمناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة موجات النزوح.
وحذرت من أن امتداد التهديد إلى منطقة باب المندب يضاعف المخاطر التي تواجه المدنيين، كما يهدد الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
وطالبت الزوبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها في اليمن، بتكثيف عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات، بما في ذلك استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ويمهد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على حماية المدنيين، مشيرة إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالالتزام الصارم بقواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والممتلكات، وتسهيل عمليات إجلاء وإغاثة النازحين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وشددت على أن حماية المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمثلان مسارين مترابطين، مؤكدة أن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها تمثل ضرورة لحماية اليمنيين وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وجددت الزوبة دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والضغط من أجل وقفها واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبت بمساءلة الجهات التي توفر الدعم للمليشيات الحوثية، بما يمكنها من مواصلة ارتكاب تلك الانتهاكات، مؤكدة أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين والحفاظ على حقوق الضحايا.
