رئيس الطاقة بالشيوخ: لا زيادة في أسعار البنزين والسولار في سبتمبر الجاري

تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار البنزين والسولار في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، خاصة في ظل تحركات أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية، وسط توقعات بإمكانية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وكانت مؤسسة «فيتش» البحثية قد توقعت احتمالية رفع أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، إلا أن هذه التوقعات لا تمثل قرارا رسميا بشأن الأسعار.

أسامة كمال: لا أحد سعيد برفع أسعار الوقود

وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الحديث عن رفع أسعار الوقود لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار فعلي بالزيادة، مشيرا إلى أن أي قرار من هذا النوع تكون له انعكاسات مباشرة على الشارع.

وأضاف أن الحكومة أعلنت مرارا أنها تحاول الحفاظ على أسعار الوقود في متناول المواطنين قدر الإمكان، رغم وجود ضغوط مرتبطة بارتفاع تكلفة المنتجات البترولية.

وأوضح أن السعر الذي بنيت عليه تقديرات الموازنة كان عند مستوى 75 دولارا لبرميل خام برنت، مشيرا إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برنت تمثل فارقا سلبيا على الموازنة يقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، وفقا لتقديره.

هل تتحرك أسعار البنزين والسولار خلال سبتمبر؟

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الصورة لا تزال غير واضحة في ظل استمرار التوترات العالمية، موضحا أن تحديد أسعار الوقود يعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها أسعار الخام وتكلفة المنتجات المستوردة.

وأضاف أن التعاقدات الخاصة بالمواد المستوردة حتى نهاية سبتمبر تم الاتفاق عليها مسبقا، ما يجعل تغيير تكلفتها قبل نهاية الشهر أمرا غير مرجح.

ولفت إلى أن لجنة التسعير التلقائي يكون موعدها المعتاد في الأسبوع الأول من أكتوبر، موضحا أن انعقاد اللجنة وقرارها بشأن الأسعار يرتبطان بالتطورات وبيانات السوق خلال الفترة المقبلة.

لجنة التسعير لا تنظر إلى سعر النفط فقط

وأوضح أسامة كمال أن تحديد أسعار المنتجات البترولية يعتمد على عدة مكونات، وليس سعر النفط العالمي وحده.

وأشار إلى أن تكلفة كل منتج تتأثر بأربعة عناصر رئيسية، هي الخام المنتج محليا، وحصة الشريك الأجنبي من الإنتاج، والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى المنتجات البترولية النهائية التي تستوردها الدولة.

وأضاف أن لكل عنصر وزنا نسبيا في تكلفة المنتج، ويتم احتساب التكلفة النهائية للتر أو الكيلو جرام، ثم مقارنتها بمستوى الدعم الموجود، قبل إعداد توصية بشأن الأسعار.

وأوضح أن لجنة التسعير ترفع توصيتها إلى الحكومة، التي تملك في النهاية قرار قبولها أو تعديلها أو عدم الأخذ بها وفقا للرؤية الاقتصادية العامة للدولة.

فاتورة استيراد المنتجات البترولية تتجاوز 2.6 مليار دولار شهريا

وكشف أسامة كمال عن ارتفاع كبير في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الفاتورة كانت قبل الحرب الأخيرة، وخلال شهري يناير وفبراير، في حدود 550 إلى 600 مليون دولار شهريا.

وأضاف أن قيمة الفاتورة ارتفعت بعد التعاقدات اللاحقة لتتجاوز 2.6 مليار دولار شهريا، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز والمنتجات البترولية في ظل التطورات العالمية.

وأكد أن استمرار ارتفاع أسعار الخام عالميا يمثل ضغطا على تكلفة الوقود والموازنة، بينما يظل القرار النهائي بشأن أي تحريك للأسعار مرتبطا بما تقرره الحكومة بعد تقييم بيانات السوق والتكلفة الفعلية.