هآرتس ترفض مطالب نتنياهو بشأن تحذيرات 7 أكتوبر.. وسنكشف الحقيقة أمام المحكمة
رفضت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مطالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحذف تقرير نشرته بشأن تلقيه تحذيرًا مسبقًا قبل هجمات 7 أكتوبر، إلى جانب تقديم اعتذار ودفع تعويضات تقدر بنحو 331 ألف دولار.
وأكدت الصحيفة تمسكها بما ورد في التقرير، مشيرة إلى أنها ستدافع عن موقفها وتعرض ما لديها من أدلة أمام المحكمة، في حال استمرار الإجراءات القانونية التي اتخذها نتنياهو ضدها.
وتدور القضية حول تقرير نشرته «هآرتس» وتضمن معلومات بشأن تحذيرات يُقال إن نتنياهو تلقاها قبل هجمات 7 أكتوبر، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا داخل إسرائيل.
نتنياهو ينفي اتصال رئيس الإمارات قبل 7 أكتوبر
وفي سياق متصل، نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، صحة تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» بشأن تلقيه اتصالًا من رئيس دولة الإمارات قبيل هجوم 7 أكتوبر 2023، ووجه محاميه برفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وعدد من الأشخاص المرتبطين بالتقرير.
وقال مكتب نتنياهو إن التقرير يتضمن افتراءً كاذبًا لم يحدث من الأساس، مؤكدًا أن فحص سجلات مكالمات رئيس الوزراء، الذي أجراه مكتبه ومجلس الأمن القومي والسكرتارية العسكرية، لم يظهر أي اتصال مع رئيس الإمارات خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى 7 أكتوبر.
مكتب نتنياهو ينفي التحذير
وأضاف المكتب أن الاتصالات السياسية بين نتنياهو ورئيس الإمارات تتم حصريًا عبر مكتب رئيس الوزراء، ومن خلال ممثل إماراتي يستخدم جهاز اتصال مشفرًا، مشيرًا إلى أن جميع هذه الاتصالات تخضع للتوثيق.
وأوضح أن فحص سجلات الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء خلال الفترة نفسها لم يظهر دخول أي ممثل إماراتي، مؤكدًا أن دخول المكتب يخضع لإجراءات أمنية وتوثيق إلزامي.
واتهم مكتب نتنياهو الصحفي شلومي إلدار، الذي نشر التقرير، بالكذب، مشيرًا إلى أن حديثه عن تحذير إماراتي لرئيس الوزراء يتناقض مع نتائج الفحوص الإسرائيلية.
نتنياهو ينفي التحذير
كما نفى المكتب مجددًا صحة ما وصفه بادعاء سابق بشأن تلقي نتنياهو تحذيرًا من هجوم محتمل، معتبرًا أن هذه التقارير تهدف إلى صرف الأنظار عن مسؤولية مسؤولين أمنيين إسرائيليين عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.
واتهم نتنياهو رئيس الشاباك السابق رونين بار ورئيس الأركان السابق هرتسي هليفي بالاطلاع على مؤشرات مسبقة بشأن الهجوم، معتبرًا أنه كان من الممكن تفادي ما وصفها بـ«المجزرة» لو صدرت أوامر باتخاذ إجراءات استباقية وإبلاغ رئيس الوزراء في الوقت المناسب.
