حزب العدل: حظر تجارة منتجات المستوطنات انتقال من الإدانة إلى التنفيذ

أعرب حزب العدل عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة، شملت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد، والذي جدد التأكيد على الالتزام الدولي بحماية "حل الدولتين" باعتباره المسار الضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد الحزب أن عزم هذه الدول على اتخاذ تدابير وطنية وأوروبية لحظر التجارة في السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات المقامة بالمخالفة للقانون الدولي يمثل انتقالًا من الإدانات والمواقف السياسية إلى إجراءات تنفيذية، بما يعزز آليات المساءلة الدولية ويحد من توفير غطاء اقتصادي للأنشطة المخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

وجدد حزب العدل رفضه لسياسات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي مقدمتها طرح مناقصات مشروع "E1" الاستيطاني، معتبرًا أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والوضع التاريخي لمدينة القدس.

وشدد الحزب على ضرورة الوقف الفوري لجميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين ونقل الصلاحيات الإدارية وسياسات الضم الفعلي والتهجير القسري، والتي وصفها بأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد حزب العدل أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبط بصورة أساسية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الشرعية الدولية.

وثمّن الحزب ما تضمنه البيان المشترك للدول الـ12، داعيًا باقي الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عملية مماثلة تسهم في حماية فرص التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أكد دعمه للجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودفع المساعي الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة.