نيفين فارس: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يبني أسرة متوازنة بعد الانفصال

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من فلسفة بناء أسرة متوازنة بعد الانفصال، وليس إدارة خصومة مفتوحة بين الطرفين، مشددة على أن استقرار المجتمع يبدأ من تحقيق العدالة داخل الأسرة، ووضع مصلحة الطفل في مقدمة أي تعديلات تشريعية تتعلق بالأحوال الشخصية.

الرؤية الإلكترونية للتعامل مع الحالات الاستثنائية

وقالت فارس لـ"نيوز رووم" إن مقترح «الرؤية الإلكترونية» يمكن أن يمثل حلًا مساعدًا في بعض الحالات الاستثنائية، لكنه لا يجب أن يتحول إلى بديل كامل عن الرؤية الطبيعية المباشرة، مؤكدة أن الطفل يحتاج إلى الحضور الإنساني والتواصل الحقيقي، وليس التواصل عبر شاشة فقط.

وأضافت أنها تدعم استخدام الآليات التكنولوجية الحديثة لتخفيف النزاعات الأسرية، خاصة في الحالات التي تتعلق بالمسافات الجغرافية أو الظروف التي تعيق التواصل المنتظم، شريطة أن تكون الرؤية الإلكترونية جزءًا من منظومة تضع مصلحة الطفل في المقدمة، وألا تتحول إلى وسيلة للعقاب أو الانتقام بين الأب والأم.

عقوبات لمنع عرقلة الرؤية

وشددت على ضرورة ضمان تنفيذ الرؤية الإلكترونية من خلال منصة رسمية مؤمنة وتحت إشراف قانوني واضح، مع توثيق مواعيد الرؤية ومدتها، لمنع تحولها إلى اجتهادات شخصية أو سبب لخلافات متكررة، مطالبة بفرض عقوبات واضحة على من يتعمد عرقلة تنفيذ الرؤية، مؤكدة أن استمرار الخلافات والصراعات بين الأبوين ينعكس سلبًا على الطفل نفسيًا وإنسانيًا.

لا يجوز استخدام الطفل كورقة ضغط

وفيما يتعلق بتعنت الطرف الحاضن، أكدت النائبة أن القانون يجب أن يكون حاسمًا ومتوازنًا في الوقت نفسه، مشددة على أنه لا يجوز استخدام الطفل كورقة ضغط في الخلافات الشخصية، موضحًة أن حق الرؤية هو حق للطفل قبل أن يكون حقًا للأب أو الأم، مطالبة بآليات سريعة لتنفيذ أحكام الرؤية، إلى جانب محاكم أو دوائر أسرية متخصصة تتعامل مع هذه النزاعات بصورة عاجلة، بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات الطويلة.

ربط الرؤية بدفع النفقة

وحذرت فارس من ربط حق الرؤية بسداد النفقة، معتبرة أن هذه المسألة من القضايا التي تحتاج إلى توازن دقيق.

وأكدت أن النفقة واجب قانوني وأخلاقي لا يسقط، في حين أن الرؤية حق إنساني لا يجب المتاجرة به، مشددة على أنه لا يجوز حرمان الطفل من رؤية أحد والديه بسبب خلاف مالي، كما لا يجوز التهرب من النفقة بحجة تعنت الطرف الآخر.