حكم تاريخي من الدستورية العليا لصالح أصحاب المعاشات بشأن الانتقال للعلاج

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمن الحكم عدم دستورية النص فيما قرره من عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام تأمين المرض، بوسائل خاصة إلى أماكن العلاج، رغم ثبوت عدم قدرة المريض على استخدام وسائل الانتقال العادية بناءً على قرار الطبيب المعالج.
مبدأ دستوري جديد لصالح أصحاب المعاشات

وأرست المحكمة مبدأ يقضي بأن حرمان صاحب المعاش، الذي تمنعه حالته الصحية من الانتقال إلى مكان العلاج بالوسائل العادية، من تحمل مصاريف انتقاله بوسيلة خاصة، يمثل انتقاصًا من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون عليه انتقص من الحماية التأمينية المقررة دستوريًا، باعتبار أن مصاريف الانتقال إلى مكان العلاج تمثل عنصرًا أساسيًا للانتفاع بالخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن تحميل أصحاب المعاشات تلك الأعباء المالية يتعارض مع فلسفة نظام التأمين الاجتماعي، الذي أنشئ لتحمل مثل هذه الأعباء، خاصة أن أصحاب المعاشات يكونون في مرحلة عمرية تزداد خلالها احتمالات المرض وتتعاظم حاجتهم إلى الرعاية الصحية.

وأكدت المحكمة أن النص محل الحكم أفرغ الحماية التأمينية من مضمونها، وانتقص من العناصر الإيجابية للذمة المالية لأصحاب المعاشات، بما يخالف أحكام المواد 8 و17 و18 و35 و83 من الدستور.

وبشأن الآثار المالية المترتبة على الحكم، استخدمت المحكمة الرخصة المقررة لها بموجب المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم موعدًا لإعمال آثاره.