خبير أمن معلومات: 5 أسئلة يجب طرحها قبل تسليم بياناتك الشخصية لأي جهة
أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية البيانات الشخصية أصبحت واحدة من أهم وسائل مواجهة الاحتيال الرقمي، مطالبًا المواطنين بعدم منح معلوماتهم لأي جهة دون معرفة واضحة بالغرض من طلبها.
صورة البطاقة وحدها قد لا تكون كافية لتنفيذ عملية احتيال
وقال “حجاج”، خلال لقائه مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “cbc”، : «صورة البطاقة وحدها قد لا تكون كافية لتنفيذ عملية احتيال، لكنها تمنح المحتال معلومات تساعده على تحديد هدفه وجمع بيانات أخرى يمكن استخدامها في استهدافه».
ونصح المواطنين بطرح مجموعة من الأسئلة قبل تقديم بياناتهم الشخصية، في مقدمتها: لماذا تحتاج الجهة إلى هذه المعلومات؟ وهل توجد وسيلة أخرى للتحقق من الهوية؟ وكم من الوقت ستحتفظ بالبيانات؟ وهل يمكن تقليل حجم المعلومات المطلوبة؟
وأوضح أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة بين المستخدم والجهات التي تقدم الخدمات، مشددًا على ضرورة اعتماد المؤسسات إجراءات قوية للتحقق من هوية العملاء وعدم الاكتفاء بصورة البطاقة في المعاملات الحساسة.
وأضاف حجاج: «كلما قل حجم البيانات التي تشاركها، قلت فرص استخدامها ضدك»، مؤكدًا أهمية عدم تقديم معلومات شخصية أكثر من الحد الضروري، خاصة عند التعامل مع مواقع التسوق والمنصات الرقمية.
وأوضح أن هذه الالتزامات قد تؤثر على قدرة المواطن في الحصول على خدمات مالية جديدة، مثل بطاقات الائتمان أو التمويلات، بسبب ارتباط الأمر بالحد الائتماني المتاح له.
وأضاف: «المواطن لا يجب أن يشعر بالذعر فور ظهور التزام مالي في سجله، وإنما عليه مراجعة تعاملاته السابقة، خاصة إذا كان قد اشترى وحدة عقارية ووقع شيكات بقيمة الأقساط».
وشدد خبير أمن المعلومات على ضرورة قراءة العقود بدقة قبل التوقيع عليها، ومعرفة البنود التي تسمح بتحويل الشيكات أو تسييلها أو استخدامها للحصول على تمويل.
وأشار حجاج إلى وجود توجه لتعزيز الشفافية من خلال إبلاغ المواطنين عند استخدام الشيكات المرتبطة بهم في عمليات التمويل أو التوريق، بما يضمن معرفة العميل بالتعاملات التي قد تنعكس على موقفه الائتماني.
«اقرأ العقد قبل التوقيع».. خبير أمن معلومات يحذير من تأثير شيكات العقارات على الحد الائتماني
وحذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، من مفاجأة بعض المواطنين بوجود التزامات أو تمويلات مالية مسجلة بأسمائهم عند الاستعلام عن موقفهم الائتماني، موضحًا أن بعض هذه الحالات قد ترتبط بشراء وحدات عقارية بالتقسيط وتوقيع شيكات بقيمة الأقساط المستحقة.
