خبير أمن معلومات: شيكات العقارات قد تتحول إلى التزام يظهر في «آي سكور»
حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين من تجاهل البنود الواردة في عقود شراء الوحدات العقارية بالتقسيط، مؤكدًا أن بعض العملاء قد يفاجأون بوجود التزامات مالية مسجلة بأسمائهم عند الاستعلام عن موقفهم الائتماني.
بعض شركات التطوير العقاري تعتمد على تسييل أو توريق الشيكات
وقال “حجاج”، خلال لقائه مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “cbc”، إن بعض شركات التطوير العقاري تعتمد على تسييل أو توريق الشيكات التي يوقعها العميل مقابل الأقساط المستحقة، لدى جهات تمويل، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور قيمة التمويل ضمن السجل الائتماني للعميل.
وأوضح أن هذه الالتزامات قد تؤثر على قدرة المواطن في الحصول على خدمات مالية جديدة، مثل بطاقات الائتمان أو التمويلات، بسبب ارتباط الأمر بالحد الائتماني المتاح له.
وأضاف: «المواطن لا يجب أن يشعر بالذعر فور ظهور التزام مالي في سجله، وإنما عليه مراجعة تعاملاته السابقة، خاصة إذا كان قد اشترى وحدة عقارية ووقع شيكات بقيمة الأقساط».
وشدد خبير أمن المعلومات على ضرورة قراءة العقود بدقة قبل التوقيع عليها، ومعرفة البنود التي تسمح بتحويل الشيكات أو تسييلها أو استخدامها للحصول على تمويل.
وأشار حجاج إلى وجود توجه لتعزيز الشفافية من خلال إبلاغ المواطنين عند استخدام الشيكات المرتبطة بهم في عمليات التمويل أو التوريق، بما يضمن معرفة العميل بالتعاملات التي قد تنعكس على موقفه الائتماني.
«اقرأ العقد قبل التوقيع».. خبير أمن معلومات يحذير من تأثير شيكات العقارات على الحد الائتماني
وحذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، من مفاجأة بعض المواطنين بوجود التزامات أو تمويلات مالية مسجلة بأسمائهم عند الاستعلام عن موقفهم الائتماني، موضحًا أن بعض هذه الحالات قد ترتبط بشراء وحدات عقارية بالتقسيط وتوقيع شيكات بقيمة الأقساط المستحقة.
وقال إن بعض شركات التطوير العقاري قد تتضمن عقودها بنودًا تسمح لها بتسييل أو توريق الشيكات لدى جهات تمويل، للحصول على السيولة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور قيمة التمويل ضمن السجل الائتماني للمواطن.
وأوضح أن ظهور هذه الالتزامات قد يؤثر على الحد الائتماني للعميل وقدرته على الحصول على خدمات مالية جديدة، مثل بطاقات الائتمان أو التمويلات المختلفة، باعتبار أن هناك حدًا ائتمانيًا محددًا يتم التعامل معه وفق الالتزامات المسجلة.
