بسبب فائض الكوادر.. الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة
أعلنت السلطات في الكويت بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى معالجة فائض الكوادر التعليمية، وتتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس.
وقالت وزارة التربية الكويتية إن القرار يأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى أعداد الهيئة التعليمية، عقب إجراء دراسات وتحليلات أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.
ووجه وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ الخطة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم المساس باحتياجات المدارس.
وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية نحو 92 ألفا، يمثل الكوادر الوطنية منهم نحو 71%، بينما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من المتعاقد معهم، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.
وأضافت أن المشمولين بالقرار سيتم إخطارهم من خلال تطبيق "سهل" الحكومي، وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
وتتوقع وزارة التربية أن تسهم هذه المرحلة في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، إلى جانب إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بشكل أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأكدت الوزارة أن معالجة فائض الكوادر التعليمية ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع مواصلة مراجعة أعداد المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، وربط أي تعيينات جديدة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
