«العضوية كالجنسية».. نقابة الصحفيين تعلن قواعد جديدة لضبط جداول المشتغلين

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا مساء أمس الأحد 6 سبتمبر 2026، وناقش خلاله المذكرات المقدمة بشأن ضبط العضوية في النقابة، وقرر اتخاذ عدد من الإجراءات واستكمال إجراءات سابقة، مع التأكيد على مجموعة من القواعد المنظمة للعضوية.

العضوية كالجنسية ولا تُسقط إلا بفقد أحد شروط القيد

وأكد مجلس النقابة المبدأ النقابي القائل إن «العضوية كالجنسية»، وأنه لا يجوز إسقاطها عن أي زميل إلا لفقد أحد شروط القيد، سواء من خلال تغيير المهنة أو فقد شرط حسن السمعة بصدور أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأوضح المجلس أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات يعد قرارًا شخصيًا وطوعيًا لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته ببلوغه سن المعاش.

وشدد المجلس على أن فقدان الصحفي لوظيفته، سواء من خلال إجراء تعسفي بالفصل، أو نتيجة للظروف الاقتصادية، أو تعطل صحيفته لأي سبب من الأسباب، يستتبع اتخاذ الإجراءات النقابية لحمايته، وليس النيل من وضعه النقابي.

وأكد أن قرار الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا يصدر إلا لمن ترك مهنة الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، على أن يثبت ذلك من خلال برنت تأميني يثبت فقده شرطًا من شروط العضوية بممارسة عمل آخر، وبما لا يفتح الباب أمام تعارض المصالح.

إحالة مذكرة أحمد عامر للمستشار القانوني

وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من الزميل أحمد عامر إلى المستشار القانوني لتقديم الرأي القانوني بشأنها، على أن يعاد عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

وبشأن المذكرة المقدمة من الزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، حول الجمع بين أكثر من نقابتين، شدد المجلس على ضرورة التفريق بين النقابات التي تقوم على أعمال إبداعية، مثل اتحاد الكتاب والنقابات الفنية، والتي لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة، وبين النقابات التي تستلزم عضوية جدول المشتغلين بها ممارسة مهنة أخرى، مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين.

وقرر المجلس مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين ممن تتوافر بيانات ممارستهم لهذه المهن، رغم قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية بشأنهم وفقًا للمعيار المحدد.

ويتمثل المعيار في أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ومقيدًا في الوقت ذاته بجدول المشتغلين أو الممارسين بنقابة مهنية أخرى، ويباشر المهنتين معًا.

وأكد المجلس أن النقل إلى جدول غير المشتغلين معياره الوحيد هو الموقف التأميني، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ طبقًا لأحكام القانون.

مراجعة الموقف التأميني لجميع أعضاء جدولَي تحت التمرين والمشتغلين

ومن ناحية أخرى، قرر المجلس استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لجميع الأعضاء، وتنقية جداول النقابة ممن فقدوا أحد شروط القيد عبر ممارسة وظيفة أخرى.

وفي هذا الشأن، خاطب مجلس النقابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع الزملاء المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وإخطار النقابة بكل من فقد شرطًا من شروط العضوية بالانتقال إلى وظيفة غير صحفية.

إعادة فحص مؤهلات أعضاء النقابة

كما انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة من حصر جميع شهادات المؤهل الدراسي لجميع أعضاء النقابة ممن لم يسبق الكشف عن صحة مؤهلاتهم، وتم إعداد قوائم كاملة بهم طبقًا لجهة التخرج، تمهيدًا لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتيجة.

وفي السياق نفسه، قرر المجلس شطب عضوين لفقدهما شرطًا من شروط العضوية، بصدور أحكام نهائية بحقهما.

كما كلف المجلس لجنة القيد بالإسراع في البت في حالة 3 أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، وإخطار المجلس في جلسته المقبلة بالموقف النهائي لهم.

وقرر المجلس أيضًا إحالة عضو رابع إلى اللجنة لاتخاذ قرار بشأنه بعد انتهاء الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي.

إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد

وقرر المجلس إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنها، على أن يعرض تقرير لجنة القيد على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن أي شكوى تصل إلى المجلس في هذا الشأن سيتم اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية بشأنها، مشددًا على استمراره في إجراءاته لمواجهة منتحلي الصفة وحماية مصالح أعضاء الجمعية العمومية وجميع ممارسي المهنة الحقيقيين.