تركي احتال على البنتاجون.. واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 150 ألف دولار للقبض عليه
أعلنت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مواطن تركي تتهمه واشنطن بالاحتيال على وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون، وتوريد قطع غيار عسكرية لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة إلى الجيش الأمريكي.
وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أونور شيمشيك على قائمة أبرز المحتالين المطلوبين، فيما ترجح السلطات الأمريكية وجوده حاليا في تركيا.
وبحسب الاتهامات، استخدم شيمشيك وشركاؤه شركة مقرها ولاية فلوريدا خلال الفترة الممتدة من أبريل 2019 وحتى فبراير 2022، بهدف الحصول على عقود حكومية لتوريد مكونات عسكرية حساسة.
وقدمت الشركة نفسها إلى الجهات الأمريكية باعتبارها جهة تصنيع مؤهلة داخل الولايات المتحدة، بينما كانت المكونات العسكرية تُنتج في تركيا، قبل نقلها إلى الولايات المتحدة وإعادة تغليفها بطريقة توحي بأنها مصنعة محليا وتستوفي الشروط المنصوص عليها في العقود الحكومية.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تضمنت الخطة تقديم معلومات ووثائق مضللة إلى الجهات الحكومية الأمريكية، من بينها وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف تمرير المكونات والحصول على عقود لتوريد المعدات العسكرية.
وقال العميل الخاص المسؤول في فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة تامبا، رودني إي. كروفورد، إن عملية الاحتيال كان من الممكن أن تعرض الأمن القومي الأمريكي لخطر بالغ، مشيرا إلى أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أسهم في تجنب تداعيات أكثر خطورة.
وأضاف كروفورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءه يواصلون التزامهم بكشف مخططات الاحتيال المرتبطة بالمشتريات الحكومية، والعمل على حماية الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة من الوصول إلى جهات غير مصرح لها، بما قد يشكل تهديدا لحياة المواطنين الأمريكيين.
من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا، غريغوري كيهو، إن شيمشيك كان قد مُنع من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب ارتكابه جرائم مماثلة.
وأوضح كيهو، وفقا للبيان الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن شيمشيك عاد، بحسب الاتهامات الموجهة إليه، إلى المشاركة في مخطط يستهدف عقود وزارة الدفاع الأمريكية بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية.
واتهم كيهو شيمشيك بإخفاء معلومات وتقديم بيانات كاذبة إلى الحكومة الأمريكية، سعيا إلى تحقيق أرباح مالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.
وتواصل السلطات الأمريكية جهودها للوصول إلى شيمشيك، في وقت حددت فيه مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقاله وإدانته.
