قانون البناء يحدد ضوابط الإعلانات.. أماكن محظورة وعقوبات تصل لـ100 ألف جنيه

حدد قانون البناء مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لإقامة الإعلانات واللافتات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين والمنشآت، مع وضع عقوبات بحق المخالفين قد تشمل إزالة الإعلان وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، وفقًا لطبيعة المخالفة.

ونصت المادة 36 من القانون على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث يتولى جهاز المدينة وضع الأسس والمعايير الخاصة بالإعلانات واللافتات، وتحديد أماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحاتها.

ويصدر قرار بهذه الأسس والمعايير من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا للاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، على أن تلتزم الإدارات المحلية والجهات المختصة بهذه الضوابط عند إصدار تراخيص الإعلانات.

ووفقًا للقانون، لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت مخالفة للأسس والمعايير المقررة، في عدد من الأماكن، من بينها:

الفراغات العمرانية والشوارع والميادين والمباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى.

أسطح وواجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

المناطق الأثرية والمناطق ذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية.

واجهات وأسوار المباني العامة وأجزائها.

النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

أعلى الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

عقوبات المخالفين

وضع قانون البناء عقوبات مشددة على الإخلال بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 36 و37، حيث يعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أجاز القانون الحكم، فضلًا عن العقوبة الأصلية، بالعزل من الوظيفة، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.