عميد قصر العيني: نسخر خبراتنا لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل
شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني» وعياداته الخارجية التخصصية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين إمكانات جامعة القاهرة الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم جهود الدولة في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
و أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص قصر العيني على القيام بدوره الوطني في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، والاستفادة من خبراته الطبية والأكاديمية في تقديم خدمات علاجية تخصصية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين
وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تمتلك منظومة طبية متكاملة تضم نخبة من الكوادر في مختلف التخصصات، إلى جانب إمكانات علاجية وتشخيصية متقدمة، بما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في التوسع في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، موضحًا أن مستشفى أبو الريش الياباني يمثل أحد الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأطفال، بما يمتلكه من خبرات وكفاءات وتخصصات دقيقة.
ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفى أبو الريش الياباني وعياداته الخارجية التخصصية، وفقًا لحزمة الخدمات الصحية التأمينية وقائمة الأسعار والقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.
ويتضمن البروتوكول استقبال الحالات المحولة من الهيئة بعد التحقق من بيانات المنتفع وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، إلى جانب استقبال الحالات الطارئة دون خطاب تحويل، على أن يتم إخطار الهيئة خلال 24 ساعة من دخول الحالة، فضلًا عن تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والإقامة للحالات التي تستدعي ذلك، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان استقرار حالة المريض.
كما يتضمن البروتوكول تسليم المريض عند الخروج تقريرًا طبيًا يشمل ملخص الحالة والتدخلات والعلاج والتوصيات اللازمة للمتابعة، إلى جانب الربط والتكامل الرقمي مع قواعد بيانات الهيئة بما يتيح تبادل البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بكفاءة، مع الالتزام بمعايير وضوابط حماية البيانات وأمن المعلومات.
