قبل انتخابات نوفمبر.. إدارة ترامب تطالب بتشديد قيود التصويت عبر البريد

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا من المحكمة العليا الأمريكية السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يفرض قيودًا أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، وذلك قبل نحو شهرين من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وينص المرسوم على أن تعد سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي قائمة فدرالية بأسماء الناخبين المؤهلين للتصويت، على أن تلتزم خدمة البريد بعدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المدرجين في هذه القائمة.

ترامب يتهم التصويت بالتزوير

ويعارض ترامب منذ سنوات نظام التصويت عبر البريد، معتبرًا أنه عرضة للتزوير، وربط مرارًا بينه وبين عمليات تزوير أثرت في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تشديد القيود على التصويت عبر البريد، مما دفع عدة ولايات، بينها ولايات يحكمها ديمقراطيون، إلى رفع دعاوى قضائية للطعن في القرار.

وفي 24 أغسطس، منحت المحكمة العليا ترامب انتصارًا مؤقتًا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، بعدما سمحت بتنفيذ الأمر التنفيذي، في قرار عارضه القضاة الثلاثة المنتمون إلى التيار الليبرالي من أصل تسعة أعضاء.

المحكمة العليا ترفع التعليق

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن أصدرت محكمة فدرالية ابتدائية حكمًا بتعليق تنفيذ المرسوم في ولايات يحكمها ديمقراطيون. 

ورفعت المحكمة العليا التعليق مؤقتًا دون الفصل في جوهر القضية، معتبرة أن استمرار التعليق يلحق ضررًا بالحكومة الفدرالية.

لكن في 27 أغسطس، عادت القاضية الفدرالية وعلقت تنفيذ المرسوم، معتبرة أن تطبيقه في الوقت المحدد يمثل تحديًا عمليًا للولايات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في 3 نوفمبر.

وقالت القاضية إن الأمر التنفيذي، الذي رأت أنه على الأرجح مخالف للدستور، قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للولايات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، فضلًا عن احتمال تأثيره في حقوق الناخبين.