عقوبات مغلظة لتخريب الممتلكات العامة.. السجن المؤبد والإعدام في حالات محددة
تواجه جرائم تخريب الممتلكات العامة بعقوبات مشددة وفقًا لقانون العقوبات، في إطار حرص المشرع على حماية أموال الدولة والمنشآت والمرافق العامة، وردع كل من تسول له نفسه تعمد إتلافها أو الإضرار بها.
السجن المؤبد أو المشدد لتخريب وسائل الإنتاج
وتنص المادة 89 من قانون العقوبات على أن كل من خرب عمدًا، بأي طريقة، إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويلزم القانون الجاني، في جميع الأحوال، بدفع قيمة الأشياء التي قام بتخريبها.
كما يجوز إعفاء أحد الشركاء في الجريمة من العقوبة، بشرط ألا يكون من المحرضين على ارتكابها، وأن يبادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد وقوعها وقبل صدور حكم نهائي فيها.
ما المقصود بالأموال العامة؟
وحددت المادة 119 من قانون العقوبات المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب، لتشمل الأموال التي تكون مملوكة كلها أو بعضها لإحدى الجهات المحددة قانونًا، أو الخاضعة لإشرافها أو إدارتها.
وتشمل هذه الجهات:
- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
- النقابات والاتحادات.
- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
- الجمعيات التعاونية.
- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المشار إليها
- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
الحبس لتخريب المباني والأملاك العامة
وتنص المادة 90 على معاقبة كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة، أو كان ارتكابها بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
الإعدام إذا تسبب التخريب في وفاة شخص
وتصل العقوبات إلى الإعدام في الحالة التي ينجم فيها عن جريمة التخريب موت شخص كان موجودًا في الأماكن محل الجريمة.
ويلتزم الجاني، في جميع الأحوال، بدفع قيمة الأشياء التي قام بتخريبها، إلى جانب العقوبة المقررة وفقًا لظروف الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.
