خبير طاقة: ارتفاع أسعار الديزل عالميا يضغط على الاقتصادات ويهدد بزيادة التضخم
قال هاشم عقل، خبير شؤون النفط والطاقة، إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل والمشتقات النفطية يمثل تحديا متزايدا أمام الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع الإمدادات واضطراب أسواق الطاقة نتيجة الأزمات الجيوسياسية.
الحروب وراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية
وأوضح عقل، خلال مداخلة هاتفية من عمان مع قناة إكسترا نيوز، أن ارتفاع أسعار الديزل يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تداعيات الحروب في منطقة الخليج العربي، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تراجع الإمدادات وزيادة الضغوط على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن النقص في إمدادات المشتقات النفطية وصل إلى مستويات مرتفعة، موضحا أن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا كبيرا في أسعار الديزل، وهو ما ينعكس على تكاليف النشاط الاقتصادي.
اضطرابات مضيق هرمز تضغط على الإمدادات
وأضاف خبير شؤون النفط والطاقة أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على إمدادات المشتقات النفطية، في ظل مرور كميات كبيرة من المنتجات النفطية المكررة عبر منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تضرر عدد من المصافي في منطقة الخليج أدى إلى تراجع الصادرات، بالتزامن مع الأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية، وهو ما أثر على القدرات التكريرية وقلل المعروض من المشتقات النفطية.
تراجع التكرير الروسي يزيد الطلب العالمي
وأوضح عقل أن تراجع القدرات التكريرية في روسيا أدى إلى تغير في حركة السوق، مشيرا إلى أن روسيا تحولت في بعض الحالات من مصدر للمشتقات النفطية إلى مستورد لها، ما ساهم في زيادة الطلب على المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.
وأكد أن ارتفاع الطلب بالتزامن مع تراجع المعروض أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هوامش التكرير في الولايات المتحدة سجلت مستويات مرتفعة للغاية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار المشتقات النفطية.
الولايات المتحدة أمام خيارات لخفض أسعار الديزل
وأشار خبير شؤون النفط والطاقة إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، رغم أن الولايات المتحدة تعد من أكبر منتجي ومصدري المشتقات النفطية.
وأوضح أن الاعتماد الواسع على الديزل في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي يجعل ارتفاع أسعاره مؤثرا بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج.
ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية حاولت الضغط على شركات التكرير لخفض الأسعار، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى نتائج حاسمة، موضحا أن أمامها عدة خيارات للتعامل مع الأزمة.
تعليق الضرائب وتعديل قانون جونز
وأوضح عقل أن من بين الخيارات المطروحة العودة إلى السحب من الاحتياطي النفطي، رغم تراجعه، أو تعليق بعض الضرائب المفروضة على الوقود، سواء على مستوى الولايات أو الضرائب الفيدرالية.
كما أشار إلى إمكانية تعديل قانون جونز بما يسمح للسفن الأجنبية بنقل البترول والمشتقات النفطية بين الموانئ الأمريكية، بما قد يسهم في زيادة مرونة حركة المنتجات النفطية وتخفيف الضغوط على الأسواق.
