خبير: الصين تسعى لنقل جزء من طاقاتها الإنتاجية للخارج لتفادي الرسوم الجمركية

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن مصر تسعى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية قوية مع جميع الأطراف شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، إلى جانب العلاقات مع الدائرة الشرقية ممثلة في دول بريكس، ومنها روسيا والهند والصين.

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا لايف”، أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، إذ تؤدي قوة العلاقات الاقتصادية إلى تعزيز العلاقات السياسية، والعكس صحيح، لافتًا إلى أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعدما بلغ إجمالي ناتجها المحلي عام 2025 نحو 19 تريليون دولار، مقابل نحو 30 تريليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين لديها معدل ادخار قومي من أعلى المعدلات في العالم، في حدود 45%، بزيادة أو انخفاض تتراوح بين 2 و3% سنويًا، موضحًا أن معنى ذلك أن كل 100 دولار من الناتج المحلي يتم ادخار نحو 45 دولارًا منها، ويتم استثمار هذه المدخرات داخل الصين أو خارجها، ما يجعل الصين من أهم المستثمرين الأجانب في العالم.

وأضاف أن المواجهة التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال العام الماضي، والتي هددت خلالها واشنطن برفع الجمارك، أعقبها هدنة تجارية في شهر أكتوبر، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق تجاري نهائي، دفعت الصين إلى محاولة نقل جزء من طاقاتها الإنتاجية إلى خارج البلاد لتفادي مثل هذه الجمارك.

ولفت إلى أن الصين هي أكبر اقتصاد تصديري في العالم، إذ بلغت صادراتها 3.5 تريليون دولار عام 2024، قبل أن ترتفع رغم المواجهة التجارية التي حدثت في 2025 إلى 3.77 تريليون دولار، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بصادرات تبلغ نحو 3.1 تريليون دولار.

وأكد غنيم أن هذه الأرقام تعكس الديناميكية والقدرة الصينية على فتح أسواق جديدة وتغيير أسواق التصدير بسرعة، وتعويض فقدان الصادرات الأمريكية بصادرات أخرى، موضحًا أن الصين تعتمد على توفير السلع بأعلى جودة وأقل سعر، إلى جانب النموذج الاستثماري التمويلي، من خلال الدخول في شراكات مع الدول والأسواق التي تتعامل معها، وتمويل شركائها بشروط ميسرة على المدى الطويل لبناء شراكات ممتدة.