الإسكندرية تواصل جهودها لضبط منظومة الشواطئ ومواجهة أي مخالفات أو تجاوزات
أكد الدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المحافظة تواصل جهودها لضبط منظومة الشواطئ ومواجهة أي مخالفات أو تجاوزات قد يتعرض لها المصطافون، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مبالغ مالية إضافية أو ما يُعرف بالإكراميات.
وأوضح عبد الرازق أن هناك تعليمات مشددة لجميع مستأجري الشواطئ والعاملين بها بعدم تحصيل أي مبالغ مالية خارج التعريفة الرسمية المحددة، مشددًا على أن أي تجاوز في هذا الشأن يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وأشار مدير عام شواطئ الإسكندرية إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تضم 72 مفتشًا لمتابعة 65 شاطئًا على مستوى المحافظة، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة بصورة مستمرة، للتأكد من التزام الشواطئ بالتعريفة المقررة، ورصد أي مخالفات أو شكاوى من جانب المواطنين.
وأضاف أن أعمال التفتيش تشمل مراجعة مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من عدم فرض رسوم إضافية على المصطافين، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة والتعامل مع أي شكاوى يتم تلقيها من رواد الشواطئ.
رد الأموال للمصطاف واتخاذ الإجراءات ضد المخالف
وأكد عبد الرازق أنه في حال ثبوت قيام أحد مستأجري الشواطئ أو العاملين بها بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة من أحد المصطافين، يتم العمل أولًا على رد المبلغ الذي تم تحصيله دون وجه حق إلى المواطن، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المستأجر المخالف، وفقًا لبنود وشروط التعاقد.
وأوضح أن الإجراءات لا تقتصر على المخالفة الأولى، مشيرًا إلى أن تكرار التجاوزات قد يصل إلى فسخ التعاقد نهائيًا مع المستأجر المخالف، وحرمانه من دخول المزايدات مرة أخرى، في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى إحكام الرقابة على الشواطئ والحفاظ على حقوق المواطنين.
ودعا مدير عام شواطئ الإسكندرية جميع المصطافين إلى عدم الدخول في مشادات أو خلافات مع العاملين حال تعرضهم لأي مشكلة أو مطالبتهم بمبالغ مالية غير مقررة، مؤكدًا أهمية التواصل مباشرة مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام استقبال الشكاوى المعلنة.
وأشار إلى أن المفتش المختص يتم توجيهه إلى موقع الشكوى فور تلقيها، والعمل على فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الاستجابة قد تتم خلال نحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، بحسب موقع الشكوى وظروف التعامل معها.
وشدد عبد الرازق على أن الهدف من منظومة الرقابة هو ضمان حصول المصطاف على الخدمة بالسعر المعلن، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومنضبطة لرواد شواطئ الإسكندرية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة إدارة الشواطئ والخدمات المقدمة لهم.
