النقل تحسم الجدل بشأن فيديو مشادة كمسري مع راكب: الواقعة تعود لـ2021
كشفت وزارة النقل حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر عدد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعمت بعض الجهات أنه يتضمن واقعة حديثة لمشادة بين كمسري قطار وأحد الركاب أثناء تحصيل الأجرة والغرامة.
وأكدت وزارة النقل، في بيان إعلامي، أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى يوم 12 يوليو 2021، نافية ما يتم تداوله بشأن كونه واقعة حديثة.
إيقاف الكمسري عن العمل وإحالته للتحقيق
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وقت حدوثها، حيث جرى إيقاف كمسري القطار عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الحفاظ على حقوق الركاب وضمان حسن معاملتهم، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تجاوزات داخل القطارات.
النقل: إعادة تداول الفيديو باعتباره حديثًا محاولة لتضليل الرأي العام
وأكدت وزارة النقل أن إعادة نشر مقطع الفيديو في الوقت الحالي، وتقديمه للرأي العام باعتباره واقعة حديثة، دون توضيح تاريخ حدوث الواقعة أو الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها في حينه، يمثل محاولة مغرضة لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع أي مقطع فيديو أو منشور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره واقعة حديثة، إلا بعد التأكد من تاريخ تصويره وحقيقة ملابساته، خاصة في ظل إعادة تداول بعض الوقائع القديمة على أنها أحداث جديدة.
وزارة النقل تناشد المواطنين تحري الدقة
وناشدت وزارة النقل المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة المعلومات وتاريخها وملابساتها قبل إعادة نشرها أو تداولها، وعدم الانسياق وراء محاولات إعادة تدوير وقائع قديمة وتقديمها باعتبارها أحداثًا جديدة، بما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين وإثارة حالة من البلبلة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع النقل من مصادرها الرسمية التابعة لوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر المواقع والصفحات التي تستهدف نشر الشائعات والمعلومات المضللة وغير الدقيقة.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة ما يتم تداوله بشأن مرفق السكك الحديدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي وقائع أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
