رئيس شعبة المواد الغذائية: 40 ألف منفذ تمهيدًا للتحول إلى الدعم النقدي
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار ثابتة يمثل خطوة أولى نحو التحول إلى منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الرئيس وجه بضرورة توفير منفذ في كل مركز لإتاحة هذه السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
تحويل 40 ألف منفذ إلى «ميني ماركت»
وأضاف الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن الخطة تتضمن تطوير 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل منافذ تجار التموين ومشروع جمعيتي، وتحويلها إلى منافذ حديثة أشبه بمحال «ميني ماركت» توفر احتياجات الأسرة المصرية، قائلًا: «السكر بـ25 جنيه من أسوان لإسكندرية».
أسعار موحدة في المنافذ الحكومية
وأوضح أن الأسعار لن تكون جبرية، لكن الحكومة ستلتزم بتسعير موحد داخل منافذها، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق والحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المناطق.
وأشار إلى أن وجود نحو 40 ألف منفذ تبيع السلع بالسعر نفسه سيجعل من الصعب على أي تاجر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
بطاقة التموين تتحول إلى «فيزا مشتريات»
وتابع الدجوي أن الخطوة تمثل تمهيدًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط، بحيث يتحول الدعم العيني إلى مبلغ مالي يُضاف إلى بطاقة التموين، التي ستعمل كأنها «فيزا مشتريات»، ويستطيع المواطن استخدامها لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
وأكد أن المواطن سيكون لديه حرية أكبر في اختيار احتياجاته، قائلًا: «المواطن هيختار بين العيش والسلع بحرية».
325 جنيهًا للفرد في الدعم النقدي
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على أن قيمة الدعم النقدي المبدئية ستبلغ نحو 325 جنيهًا للفرد، بما يعادل 1300 جنيه لبطاقة تموين تضم 4 أفراد، وأن المواطن سيكون حرًا في تحديد كيفية إنفاق قيمة الدعم، سواء على الخبز أو السلع الغذائية الأخرى.
وأكد الدجوي أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمواطنين، تشمل الزيت والسمنة والفراخ واللحوم والخضروات والفاكهة، مع العمل على توفيرها بأسعار ثابتة داخل المنافذ التابعة للمنظومة.
وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين توفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق، إلى جانب تحويل بطاقة التموين إلى أداة أكثر مرونة وفاعلية.
التوسع في المنافذ لضبط الأسعار
واختتم الدجوي بالتأكيد على أن نجاح المنظومة الجديدة يعتمد بدرجة كبيرة على التوسع في عدد المنافذ وتوزيعها بصورة عادلة بين المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساعدة في ضبط أسعار السلع بالأسواق.
