ماذا يفعل القانون مع الزوج القادر على سداد النفقة الممتنع عن الدفع؟
يُقصد بمتجمد النفقة المبالغ المالية التي استحقت بموجب حكم قضائي ولم يقم المحكوم عليه بسدادها في مواعيدها، ما يؤدي إلى تراكمها بمرور الوقت وتحولها إلى مستحقات مالية واجبة الأداء.
وتستطيع الزوجة أو الحاضنة اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للمطالبة بهذه المبالغ، خاصة في حال ثبوت امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم رغم قدرته على السداد.
ماذا يقول القانون بشأن الامتناع عن سداد النفقة؟
نصت المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه في حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، يجوز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها.
وفي حال ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه قادر على أداء المبلغ المحكوم به، وتم إنذاره بالسداد ولم يمتثل، يجوز للمحكمة الحكم بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، وفقًا لما تقرره المحكمة وتوافر شروط تطبيق النص.
دعوى الحبس لتحصيل متجمد النفقة
تستطيع الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى حبس عن متجمد النفقة، وذلك عند امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم النهائي رغم توافر القدرة على السداد.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان المحكوم عليه، تنظر المحكمة مدى توافر شروط الحبس، وفي مقدمتها ثبوت قدرته على الوفاء بالمبلغ المحكوم به وامتناعه عن السداد.
صرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي
يتيح القانون، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، للزوجة أو المستحقين الاستفادة من نظام صرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي في الحالات التي يتعذر فيها تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
ويقوم البنك، بعد صرف المستحقات في الحدود والإجراءات المقررة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرجوع على المحكوم عليه وتحصيل المبالغ المستحقة.
الحجز على أموال وممتلكات الزوج
ومن بين الوسائل القانونية المتاحة لتنفيذ أحكام النفقة، اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
وقد يشمل التنفيذ، بحسب الحالة، الحجز على الحسابات البنكية أو جزء من الراتب والأجر المستحق للزوج لدى جهة عمله، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
متجمد النفقة حق يمكن المطالبة به
ولا يعني تراكم مبالغ النفقة أن الزوجة أو الحاضنة فقدت حقها في المطالبة بها، إذ يتيح القانون عددًا من الوسائل والإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام النهائية واستيفاء المستحقات، مع اختلاف الإجراء المناسب بحسب ظروف كل حالة وطبيعة الحكم الصادر.
