“الزراعة”: الصادرات الزراعية تتجاوز 10 ملايين طن ونصدر منتجاتنا إلى 170 دولة
قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن زيادة الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية.
حجم الصادرات الزراعية المصرية كان يبلغ نحو 4.2 مليون طن عام 2014
وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية كان يبلغ نحو 4.2 مليون طن عام 2014، بينما تجاوز حاليًا 10 ملايين طن، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية والصناعات المرتبطة بها وصلت إلى نحو 11 مليار دولار.
وأكد أن مصر تعمل أولًا على توفير احتياجات السوق المحلية قبل تصدير الفائض، موضحًا أن إنتاج الخضر والفاكهة يتجاوز 130% من حجم الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن الخضر والفاكهة يمثلان نحو 27% من الصادرات الزراعية المصرية حاليًا، مقابل نحو 7% عام 2014، مؤكدًا أن تصدير الفائض يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الزراعي والحفاظ على استقرار السوق.
وأوضح أن عدم تصدير الخضر والفاكهة قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، بما يضر بالمزارعين ويدفعهم إلى الإحجام عن زراعة هذه المحاصيل، مؤكدًا أن التصدير يحقق توازنًا بين سعر السلعة بالنسبة للمزارع وسعرها بالنسبة للمستهلك.
وأضاف أن الدولة والأجهزة المعنية وضعت الصادرات الزراعية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تصل إلى نحو 170 دولة حول العالم.
وأكد فهيم أن جودة المنتجات الزراعية المصرية أصبحت مدعومة بالشهادات والتحاليل، وليس بمجرد وجهات النظر، موضحًا أن مصر تصدر نحو مليوني طن من الموالح، ومليون طن من البطاطس، ونحو 600 ألف طن من البطاطا الحلوة، و300 ألف طن من البصل، وحوالي 19 ألف طن من العنب، إلى جانب العديد من المنتجات الزراعية الأخرى.
وأشار إلى أن بعض هذه المنتجات لم تكن تصدر بهذه الكميات أو إلى هذه الأسواق في السابق، وإنما كانت الصادرات منها تقتصر على أجزاء بسيطة أو عدد محدود جدًا من الدول.
وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أن تغير المناخ كان قادرًا بمفرده على خفض إنتاجية المحاصيل الزراعية، لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعياته، وفي مقدمتها استنباط الأصناف الجديدة والتوسع في الرقعة الزراعية.
ولفت إلى أن الحديث عن مواجهة تداعيات تغير المناخ لا يقتصر على الإنتاج الزراعي والصادرات، وإنما يشمل أيضًا القيمة المضافة والتصنيع الغذائي، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.
