محمد علي فهيم: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج
قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مواجهة تداعيات تغير المناخ لم تقتصر على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل، وإنما شملت أيضًا التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وزيادة المساحات المنتجة.
وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، أن المياه تمثل المورد الأساسي لحياة المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت إلى تنفيذ توسع كبير في الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن حجم المساحات التي جرى استصلاحها وزراعتها خلال السنوات الأخيرة يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بما تحقق على مدار عقود سابقة.
وأضاف أن مصر استصلحت، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى نهاية عام 2013، نحو مليوني فدان، بينما تمكنت خلال نحو 10 أو 11 عامًا من استصلاح وزراعة نحو 2.4 مليون فدان.
وأكد أن المساحة التي تمكنت مصر من استصلاحها وزراعتها خلال هذه الفترة تساوي أو تتجاوز ما جرى استصلاحه على مدار نحو 50 أو 60 عامًا، موضحًا أن معدلات الاستصلاح والزراعة ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن زيادة المساحات المنزرعة انعكست بصورة مباشرة على حجم الإنتاج الزراعي، موضحًا أن إنتاج الفدان من بعض المحاصيل قد يصل إلى 15 أو 20 طنًا سنويًا، وبالتالي فإن إضافة مليون فدان يمكن أن تعني زيادة تصل إلى نحو 20 مليون طن من الإنتاج، وفقًا للمحصول وإنتاجيته.
ولفت إلى أن زيادة الإنتاج والمساحات المنزرعة أسهمت في الحفاظ على توافر السلع الزراعية في الأسواق، مؤكدًا أن ذلك ساعد على بقاء الأسعار في مستويات يمكن للمستهلك تحملها.
وأوضح أن نقص المساحات المنزرعة وعدم كفاية الإنتاج لتغطية الاستهلاك كان سيؤدي إلى فجوات كبيرة في الأسواق وارتفاعات حادة في أسعار السلع، متسائلًا: «مين هيشتري طماطم بـ100 جنيه؟ ولا بطاطس بـ120 جنيه؟ ولا بصل؟».
وأكد فهيم أن زيادة المساحة المنزرعة أسهمت في توفير احتياجات المواطنين، موضحًا أن المساحات الزراعية إذا لم تكن كافية لتغطية الاستهلاك فإن الأسعار كانت ستصل إلى مستويات مرتفعة للغاية نتيجة نقص المعروض.
وشدد على أن ما يطرحه من أرقام وبيانات يمثل حقائق على الأرض وليس مجرد وجهات نظر، مؤكدًا أن التوسع الزراعي أسهم في زيادة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق.
