الزراعة والبترول تنفيان تقليص الأسمدة المدعمة وتؤكدان ثباتها عند 2.4 مليون طن

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد بشأن تقليص كميات الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن منظومة الدعم مستمرة دون أي تغيير في الكميات أو أسعار البيع للمزارعين.

وأكدت الوزارتان أن ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض الحصة السمادية غير صحيح، مشددتين على عدم صدور أي قرار أو إجراء رسمي يتعلق بتقليص الكميات المخصصة لمنظومة الأسمدة المدعمة.

2.4 مليون طن الحصة السنوية من الأسمدة المدعمة

أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة لا تزال عند مستوى 2.4 مليون طن، دون إجراء أي تعديل عليها خلال العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بخفض الكميات المقررة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعات لمناقشة تقليص الحصة أو تغيير الكميات المعتمدة.

استمرار توريد الأسمدة للمزارعين

وشددت وزارة الزراعة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للجداول والمواعيد المحددة، مع العمل على ضمان وصول الكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على عمليات التوريد، مؤكدة أن الحصص السمادية المقررة يتم توريدها بالكميات نفسها خلال 2026.

البترول تؤكد انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج داخل المصانع.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على صناعة الأسمدة المصرية، وساعد الشركات على الحفاظ على معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب دعم قدراتها التصديرية.

الشركات ملتزمة بحصص منظومة الدعم

أكدت الوزارتان استمرار التزام شركات الأسمدة بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة لصالح منظومة الدعم، بالتزامن مع توفير وزارة البترول كميات الغاز اللازمة لشركات الإنتاج.

وشدد البيان على عدم وجود أي تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، مع استمرار العمل بالمنظومة الحالية دون تعديل في الحصة السنوية أو الأسعار.

متابعة مستمرة لضمان توافر الأسمدة

وأكدت الوزارتان أن احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق بصورة مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

وأشارتا إلى أن استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المنتجة يستهدف الحفاظ على استقرار سوق الأسمدة وضمان وصول الكميات المقررة إلى مستحقيها.

تحذير من تداول معلومات غير رسمية

ودعت وزارتا الزراعة والبترول وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

وأكدتا أن نشر معلومات غير دقيقة بشأن هذه الملفات قد يؤدي إلى التأثير على استقرار السوق وإثارة مخاوف غير مبررة لدى المزارعين.