وول ستريت جورنال: حرب إيران استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية في أوروبا وآسيا

كشفت مصادر مطلعة أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران أدت إلى سحب كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة من المخزونات الموجودة في أوروبا وآسيا، ما تسبب في تراجع حاد بمستويات الترسانة الأمريكية في هاتين المنطقتين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مخزونات صواريخ الاعتراض من طراز PAC-3 المستخدمة في منظومات "باتريوت"، إلى جانب صواريخ "أتاكمس" (ATACMS) الموجودة لدى القوات الأمريكية في أوروبا، تراجعت إلى مستويات وصفت بأنها "حرجة".

كما جرى نقل منظومات مخصصة لرصد والتصدي للطائرات المسيرة من طراز "ميروبس"، إضافة إلى صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومات "ثاد" (THAAD)، من القواعد والمواقع الأمريكية في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز القدرات العسكرية في ظل العمليات الجارية.

وقال مسؤولون إن النقص المتزايد في الذخائر دفع القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية إلى إعادة النظر في عدد من خططها العملياتية وتعديلها بما يتناسب مع مستويات الأسلحة المتاحة.

استهلاك كبير لصواريخ الدفاع الجوي

وبحلول منتصف يوليو، كانت الولايات المتحدة قد استخدمت في منطقة الشرق الأوسط نحو 1700 صاروخ اعتراضي من طراز "باتريوت"، إلى جانب أكثر من 200 صاروخ من طراز "ثاد"، ونحو 150 صاروخا من فئة "Standard Missile".

وبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، استهلكت العمليات العسكرية ضد إيران نحو 65% من المخزون الأمريكي من صواريخ "باتريوت"، الذي كان يقدر قبل اندلاع الحرب بنحو 2330 صاروخا.

كما سجل مخزون صواريخ "ثاد" تراجعا لا يقل عن 38% مقارنة بالمستويات التي كان عليها قبل الحرب، ما يعكس حجم الاستهلاك الكبير للذخائر خلال العمليات العسكرية.

البنتاجون يلجأ إلى المخزونات القديمة

وفي مسعى لتعويض جزء من الأسلحة التي جرى استخدامها، اضطر البنتاغون إلى إعادة تأهيل وإصلاح بعض النسخ الأقدم من صواريخ "توماهوك"، بهدف إدخالها مجددا إلى الخدمة والمساهمة في دعم المخزونات المتاحة.

ويرى خبراء أن إعادة بناء الترسانة الأمريكية إلى مستوياتها السابقة قد تحتاج إلى عدة سنوات، في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الحالية لبعض أنواع الأسلحة.

ولا يتجاوز الإنتاج السنوي لصواريخ "باتريوت" في الوقت الراهن نحو 600 صاروخ، فيما تستهدف الولايات المتحدة رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 2000 صاروخ سنويا بحلول عام 2030، في إطار خطط لتعزيز مخزوناتها من الأسلحة والذخائر.