حتى لا يتأخر التسليم.. ياسر قورة يحذر من تدوير أموال العملاء بين المشروعات العقارية

تطرق النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى قضية حسابات الضمان "الإسكرو"، مؤكدا أن تنظيم حركة الأموال التي يسددها المشترون يمثل أحد أهم عناصر ضبط السوق العقارية.

وأوضح «قورة»، خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، أن المشكلة تظهر عندما يستخدم المطور المتحصلات الخاصة بمشروع معين في الدخول في مشروعات أو شراء أراضٍ جديدة، بما قد يؤدي إلى وجود محفظة كبيرة من الأراضي في الوقت الذي لا تتوافر فيه السيولة الكافية لاستكمال المشروعات القائمة.

وقال: “المشكلة إن المطور ممكن يجمع فلوس من المشروع الأول، وبعد كده يستخدمها في أرض جديدة، وبعدها يدخل في مشروع ثالث، وفي النهاية يبقى عنده Land Bank كبير لكن ما عندوش السيولة الكافية لبناء المشروعات اللي الناس دفعت فلوسها فيها”.

وأكد أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تأخر التسليم لسنوات، بينما يتحمل المستثمر وحده تكلفة التأخير.

وأضاف: “المواطن كان متوقع يستلم وحدته في 3 سنين، فيلاقي نفسه مستني 5 أو 6 أو 7 سنين. هنا المستثمر مش بس خسر ميعاد التسليم، ده ممكن يكون باع بيته القديم، أو كان مخطط يأجر الوحدة ويحقق منها دخل، وفي النهاية بيدفع إيجار وبيخسر العائد اللي كان متوقعه”.

وشدد قورة على أن تنظيم السوق العقارية لا يتعارض مع الاستثمار، بل على العكس، هو أحد أهم شروط جذب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.

وقال: “لما يكون عندك سوق منظمة وقواعد واضحة، المستثمر الجاد هو أول واحد يستفيد، والمواطن هو أول واحد يطمئن، والدولة نفسها تستفيد لأن الثقة في السوق بتزيد”.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية ليس معاقبة المطورين أو فرض قيود على الاستثمار، وإنما تمييز المطور الجاد عن غير القادر على الوفاء بالتزاماته، وحماية المواطن، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية.

واختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تنظيم العلاقة بين المطور والمستثمر على أساس واضح من العدالة والشفافية وتكافؤ الحقوق والواجبات، مشدداً على أن وجود جهة متخصصة تراقب السوق وتفض المنازعات وتتابع التنفيذ سيكون خطوة أساسية نحو علاج الخلل القائم وتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري.