وليد جاب الله: توجيهات الرئيس تضبط سوق العقارات وتحمي أموال المواطنين
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة عقود المستثمرين والمطورين العقاريين تحمل أهمية كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، سواء لحماية أموال المواطنين أو للحفاظ على سمعة مصر ومناخ الاستثمار بها.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري يعد مجالا رئيسيا لخلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
الاستثمار العقاري يجذب المستثمرين الأجانب
وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن القطاع العقاري يمثل مسارا مفضلا للمستثمرين الأجانب في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دوره المهم في الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الدولة، رغم اهتمامها بمختلف القطاعات الاقتصادية، حريصة على استمرار نمو القطاع العقاري والحفاظ على مكتسباته ودفعه إلى الأمام، محذرا في الوقت نفسه من السماح لبعض الممارسات الفردية بالتأثير على قوة القطاع وسمعته.
حماية المواطنين وضبط السوق العقاري
وأكد جاب الله أن القطاع العقاري المصري قوي ويسير في مساره الصحيح، لكنه أشار إلى رصد بعض التصرفات المخالفة من جانب عدد من المطورين العقاريين.
وأوضح أن تدخل الدولة في مواجهة المطورين الذين يخالفون التزاماتهم التعاقدية يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين، مؤكدا أن القانون المصري يمثل الضامن للعقود والالتزامات المترتبة عليها.
تسريع الفصل في المنازعات
وعن الآليات القانونية لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مراجعة العقود وضبط السوق العقاري، قال جاب الله إن مصر تمتلك شبكة من القوانين القادرة على حماية حقوق المواطنين، لكن المشكلة تكمن في بطء إجراءات التقاضي وارتفاع تكلفة المحامين والإجراءات بالنسبة للمواطن.
وتوقع أن تسهم توجيهات الرئيس في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين، والوصول إلى حلول أسرع تحسم الخلافات وتحمي حقوق المتعاملين في السوق.
رسالة حاسمة للمطورين المخالفين
وشدد جاب الله على أن توجيه الرئيس يمثل «رسالة شديدة الأهمية والخطورة» للمطورين الذين لا يلتزمون بتعاقداتهم، داعيا الشركات المخالفة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وتصحيح أوضاعها.
وأضاف أن المطورين مطالبون بالالتزام بتعاقداتهم وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في العديد من الملفات السابقة انعكست على أرض الواقع من خلال إجراءات تنفيذية واضحة.
وأشار إلى أن ضبط السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين يسهمان في الحفاظ على الثقة في القطاع، وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
