حزب المؤتمر: تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي يعزز ثقة المستثمرين
أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة لتيسير الاستثمار الصناعي تمثل رسالة ثقة للمستثمرين، وتعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج.
وأوضح غنيم، في تصريحات له، أن تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات أمام المستثمر الصناعي يساهم بصورة مباشرة في الإسراع بإقامة المشروعات الجديدة وتنفيذ التوسعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المستثمر يضع وضوح الإجراءات واستقرارها وسرعة الحصول على التراخيص والموافقات ضمن العوامل الأساسية قبل ضخ أمواله.
إزالة المعوقات البيروقراطية
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تبسيط الإجراءات يجب أن يتزامن مع استمرار جهود إزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين، مع العمل على توحيد الجهات والإجراءات قدر الإمكان، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ويدعم ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي تمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
التيسيرات تتحول إلى مشروعات إنتاجية
ولفت غنيم إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التيسيرات والإجراءات المبسطة إلى نتائج فعلية على الأرض، من خلال زيادة أعداد المصانع والمشروعات الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين الحاليين على التوسع، ودعم المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والوصول إلى الأسواق التصديرية.
وشدد على أن إزالة الدولة للعقبات أمام المستثمر الصناعي لا تعني تقديم حوافز لرأس المال فقط، وإنما تفتح المجال أمام زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد غنيم أن الصناعة المصرية تمتلك القدرة على المنافسة متى توافرت لها بيئة استثمارية مستقرة، إلى جانب إجراءات واضحة وسريعة تساعد المستثمر على بدء نشاطه والتوسع فيه.
