عمرو فهمي: توجيهات الرئيس تحسم حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن ملف حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية يحظى بأهمية خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن التشديد على احترام العقود والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية يعكس حرص الدولة على حماية أموال المواطنين وضبط أداء السوق العقارية.
وأوضح فهمي أن مراجعة أوضاع المطورين العقاريين ومتابعة مدى التزامهم بالتعاقدات تمثل خطوة ضرورية لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، والحد من المشكلات الناتجة عن التأخر في التسليم أو عدم استكمال المرافق، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بحقوقهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن القطاع العقاري تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم، بالتوازي مع ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومدخراتهم.
وأضاف أن حماية المتعاملين في السوق العقارية تتطلب استمرار المتابعة والرقابة على المطورين، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروعات، فضلًا عن ضرورة الوفاء بالاشتراطات المتعلقة بالمرافق والبنية الأساسية، مؤكدًا أن استقرار السوق العقارية يرتبط بوجود علاقة تعاقدية واضحة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد فهمي أن توجيه الرئيس بمراجعة أوضاع المطورين العقاريين يمثل رسالة مهمة بشأن ضرورة رفع كفاءة القطاع وتنظيم أدائه، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين الذين يضعون مدخراتهم في شراء الوحدات العقارية، ويعزز الثقة في المشروعات الجديدة والاستثمار العقاري.
وفي سياق متصل، أوضح النائب أن توجيهات الرئيس المتعلقة بالكهرباء وضبط الأسواق والنقل والطرق والتنمية المحلية تعكس توجهًا عامًا نحو تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التدقيق في فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، إلى جانب بحث آليات تيسير سداد المتأخرات، يمثلان إجراءات مهمة لتحقيق العدالة والشفافية.
ولفت إلى أن التوسع في منافذ البيع الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يسهم في زيادة المعروض ومواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، مؤكدًا أن وجود منفذ حكومي على الأقل في كل مركز يمثل خطوة داعمة لاستقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.
كما أشاد فهمي بتوجيهات الرئيس المتعلقة بالنقل والطرق، موضحًا أن سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وتحسين حالة الطرق، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات، من شأنها الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكد أن توجيه المحافظين ووزارة التنمية المحلية بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم محاور تحسين الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين من مواقع تقديم الخدمات يساعد على سرعة اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.
وشدد النائب عمرو فهمي على أن تطبيق القانون بحسم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو بمقدرات الدولة يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق ودعم جهود الإصلاح، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والتقصير ترتبط بصورة مباشرة بتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.
واختتم فهمي بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها حقوق المتعاملين في المشروعات العقارية، تؤكد أن معيار نجاح السياسات والمشروعات يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على حياة المواطن وحماية أمواله وحقوقه، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات وتحقيق سوق عقارية أكثر انضباطًا واستقرارًا.
