سيادة النيجر على اليورانيوم تتقدم.. والاستثمارات الجديدة أمام مخاطر التحكيم

تمضي النيجر بوتيرة متسارعة نحو تعزيز سيادتها على مواردها التعدينية، ولا سيما اليورانيوم، من خلال إعادة إسناد تراخيص كانت مملوكة سابقا لشركتي أورانو الفرنسية وغوفيكس الكندية إلى شركتين حكوميتين.

وتأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه عدة نزاعات تحكيمية دولية قائمة، ما يضع الاستثمارات الجديدة في قطاع اليورانيوم أمام مخاطر قانونية ومالية، وفق ما أوردته صحيفة جون أفريك الفرنسية.

ودخل هذا المسار مرحلة جديدة في 21 أغسطس/آب، عندما قرر مجلس الوزراء، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، منح شركة Teloua Safeguarding Uranium Mining Company (Tsumco) رخصة استغلال منطقة إن أزاوا القريبة من أرليت في منطقة أغاديز.

وكانت المنطقة تستغل من جانب شركة مناجم آير (Somaïr)، التي كانت شركة أورانو الفرنسية تمتلك 63.4% من رأسمالها، مقابل 36.6% لشركة Sopamin الحكومية النيجرية، المسؤولة عن مساهمات الدولة في قطاع التعدين.

وأوضحت جون أفريك أن سوماير، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2000 طن من اليورانيوم سنويا، اضطرت إلى تعليق أنشطتها في نهاية أكتوبر 2024، بسبب تدهور وضعها المالي، خصوصا جراء صعوبات التصدير وتجميد إيراداتها. وبعد أسابيع، أعلنت أورانو في ديسمبر 2024 أنها فقدت السيطرة التشغيلية على الشركة.