تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في السعودية وحقوق العمالة المصرية |خاص
قال عادل حنفي، أحد رموز الجالية المصرية في السعودية، إن أزمة نظام الكفيل كانت قائمة بشكل كبير حتى 14 مارس 2021، قبل اعتماد المملكة نظام إلغاء الكفيل وإجراء تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب تطبيق نظام حماية الأجور.
استبدال الكفيل
وأوضح حنفي في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن العامل المصري عند سفره إلى السعودية لم يعد مرتبطا بنظام الكفيل بالشكل السابق، مشيرا إلى أن النظام الجديد أتاح للعامل في بعض الحالات نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر وفقا للضوابط القانونية. وأضاف: «لو حد سافر بس ملقاش الكفيل، أقدر دلوقتي بالقانون الجديد، اسمه تحسين أوضاع العمالة المصرية أو تحسين أوضاع العمالة على مستوى المملكة، أقدر أنقل كفالة، وبعد كدا كلمة كفالة اتلغت من القاموس، يعني مفيش حاجة اسمها كفيل».
وأشار إلى أن مصطلح «الكفيل» تم استبداله في النظام الجديد بمفهوم «صاحب العمل»، موضحا أن العامل أصبح لديه مساحة أكبر في إنهاء العلاقة التعاقدية وفقا للإجراءات المنظمة. وقال: «دلوقتي أقدر وأنا قاعد في البيت أبعت على الإيميل عن طريق المواقع إن أنا عايز أنزل مصر، يتخرج لي على طول في ظرف أيام».
وأكد حنفي أن النظام الجديد وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، موضحا أن صاحب العمل لا يستطيع إنهاء علاقة العمل بشكل عشوائي، في ظل تطبيق قواعد تحسين العلاقة التعاقدية التي وضعتها المملكة لحماية العمال والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المنشآت والشركات.
نظام حماية الأجور
وأوضح أن النظام الجديد حافظ أيضا على حقوق العاملين فيما يتعلق بانتظام صرف الرواتب، من خلال نظام حماية الأجور المرتبط بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وأضاف أن تأخر الشركة في صرف أجور العاملين يعرضها لإجراءات وعقوبات، موضحا: «لو قعد شهرين بيتم توقيع عقوبة على الشركة ويحق للعامل تركه وأنقل كفالة على شركة أخرى»، مؤكدا أن المملكة وضعت ضوابط أكثر صرامة لحسم مشكلات تأخر الرواتب وتنظيم علاقة العمل.
