بعد عامين من الاحتجاز.. الحوثيون يحيلون موظفين أمميين وعاملين دوليين للمحاكمة

أحالت جماعة الحوثي عددًا من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وغير الحكومية إلى المحاكمة، بعد أكثر من عامين على احتجاز بعضهم، وسط اتهامات بحرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.

الحوثيون يحيلون 4 عاملين بالمنظمات الدولية للقضاء

وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الجماعة أحالت سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تمهيدًا للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين على اختطافه واحتجازه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إحالة 4 من العاملين والاستشاريين لدى منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية، وهم الدكتور علي المضواحي وعاصم العشاري ولبيب شائف العبسي ومراد ظافر، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكان الحوثيون قد اعتقلوا هؤلاء الأشخاص ضمن حملة واسعة نفذتها الجماعة أواخر مايو ومطلع يونيو 2024، واستهدفت عشرات العاملين في المنظمات الأممية والمجالين الإنساني والإغاثي في صنعاء.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن 6 أشخاص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بينهم الخبير في الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، إلى جانب موظف بالأمم المتحدة وموظفين في منظمات مجتمع مدني.

اتهامات بالتجسس والعمالة تلاحق المعتقلين

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن الحوثيين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية السليمة في القضايا التي وثقتها خلال حملة الاعتقالات التي طالت 73 موظفًا أمميًا وعشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى ورود تقارير عن التعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.

وخلال العامين الماضيين، نفذت جماعة الحوثي حملات اعتقال واختطاف واسعة استهدفت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات غير الحكومية، ووجهت إليهم اتهامات بالتجسس والعمالة.