رئيس الرقابة المالية: ربط شركات التمويل بالهيئة يوميًا.. وشطب المخالفين
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لتطبيق نظام جديد للربط الكامل مع شركات التمويل غير المصرفي، على غرار نظام الربط المطبق مع شركات التأمين، بما يسمح للهيئة بالاطلاع على بيانات التمويلات بصورة يومية ومتابعة النشاط بشكل مستمر دون انتظار إجراء عمليات تفتيش ميدانية.
الهيئة سبق أن ألزمت شركات التأمين بالربط الكامل معها
وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن الهيئة سبق أن ألزمت شركات التأمين بالربط الكامل معها، بحيث تصل بيانات وثائق التأمين إليها بصورة يومية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيشمل شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم وغيرها من أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأضاف: «هنطلع بيه قريب جدًا»، مؤكدًا أن الهدف هو أن تصبح بيانات التمويلات متاحة للهيئة بصورة يومية، بما يعزز قدرتها على الرقابة الفورية ومتابعة السوق بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بشركات تحصيل المستحقات المالية، قال عزام إن الهيئة وضعت سجلًا خاصًا بهذه الشركات، وألزمتها بتوفيق أوضاعها وفق القواعد المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن الشركات التي تخالف الضوابط سيتم شطبها من السجل.
وأوضح أن الهيئة منحت الشركات فترة لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن خمس شركات تمكنت بالفعل من توفيق أوضاعها، بينما يتعين على باقي الشركات الالتزام بالقواعد المحددة خلال المهلة الممنوحة لها.
وأضاف أنه في حال عدم توفيق الأوضاع، لن يُسمح لشركات التمويل الاستهلاكي بالتعامل مع الشركات المخالفة، موضحًا أن الهدف الأساسي من إنشاء سجل شركات التحصيل هو ضمان حسن معاملة الجمهور وحماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت بالفعل إجراءات ضد شركات خالفت القواعد، مؤكدًا أن الرقابة لن تقتصر على وضع الضوابط، وإنما ستشمل المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة لا تلتزم بالقواعد المنظمة.
وشدد عزام على أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات الرقابة بصورة مستمرة، بما يضمن ضبط سوق التمويل غير المصرفي، وحماية المتعاملين، ومواكبة النمو المتسارع في حجم التمويلات. وتشير قرارات الهيئة بالفعل إلى استمرار تنظيم سجل شركات تحصيل المستحقات للجهات العاملة في التمويل غير المصرفي.
