محمد فؤاد: مصر لا تحتاج خطة اقتصادية جديدة.. بل متابعة دقيقة للتنفيذ

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي يرتبط بالسياسة، لكن الإصلاح السياسي ليس شرطًا وحيدًا لتحقيق النهضة الاقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول حققت نجاحات اقتصادية كبيرة.

تجارب دول مثل الصين وسنغافورة تقدم نماذج يمكن دراستها والاستفادة منها

وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن تجارب دول مثل الصين وسنغافورة تقدم نماذج يمكن دراستها والاستفادة منها، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والاقتصاد، مؤكدًا أهمية تطبيق ما يتناسب مع ظروف الدولة المصرية.

وأشار إلى أن نسبة التمويل المتاح للقطاع الخاص تقل حاليًا عن 30%، بعدما كانت في مستويات أكثر توازنًا، موضحًا أن توسع الحكومة في تنفيذ المشروعات أدى إلى جذب جانب كبير من السيولة وتقليص مساحة القطاع الخاص.

وأكد أن الحديث عن إشراك القطاع الخاص يجب أن ينعكس في أرقام واضحة على أرض الواقع، لافتًا إلى وجود فجوة بين بعض التصريحات المتعلقة بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وبين مؤشرات التنفيذ الفعلية.

وأضاف أن الوصول إلى مستهدفات مثل رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار يحتاج إلى معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب متابعة دقيقة للأرقام ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا على أن مصر لا ينقصها وضع خطط جديدة، وإنما تحتاج إلى متابعة تنفيذ الخطط القائمة وفق مؤشرات وأرقام واضحة تضمن الوصول إلى المستهدفات.

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشكلة الديون تظل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية التعامل معها من خلال إصلاح حقيقي للنموذج الاقتصادي.

وأوضح أن الرقم المتداول بشأن 62.3 مليار دولار من الديون موجود بالفعل، لكنه لا يمثل بالكامل مبالغ واجبة السداد في الوقت الحالي، موضحًا أن جزءًا من هذه الالتزامات تم تدبيره، بينما يمثل مبلغ 9.2 مليار دولار الفجوة التمويلية التي لم يتم تدبيرها بعد.

وأضاف أن جوهر المشكلة لا يرتبط فقط بحجم الدين، وإنما بعدم كفاية إيرادات الدولة، قائلًا إن الدولة عندما لا تكفي إيراداتها لتغطية احتياجاتها تضطر إلى الاقتراض، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنة.