اقتصادية النواب: التوسع في التمويل غير المصرفي يحتاج إلى رقابة أكثر صرامة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوسع في مؤسسات التمويل غير المصرفي كان كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية استمرار نمو القطاع بالتوازي مع وضع قواعد واضحة وشفافة وآليات رقابية قوية لحماية المواطنين.

التمويل الاستهلاكي ارتفع من 61 مليار جنيه في 2024 إلى 96 مليار جنيه في 2025

وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن التمويل الاستهلاكي ارتفع من 61 مليار جنيه في 2024 إلى 96 مليار جنيه في 2025، بنسبة زيادة بلغت 57% خلال عام واحد، مع أكثر من 11 مليون مستفيد و48 رخصة قائمة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجمًا كبيرًا من النشاط، ما يتطلب مجهودًا أكبر من جانب الرقابة المالية لضبط السوق والتأكد من سلامة الإجراءات، مؤكدًا أن نمو قطاع التمويل يصب في مصلحة الدولة والمواطن، لكن يجب أن يتم وفق ضوابط تمنع حدوث أي تجاوزات.

وتطرق إلى واقعة التمويل التي أثارت جدلًا مؤخرًا، موضحًا أن إجراءات الإقراض يجب أن تضمن تعامل المقرض مع العميل بشكل مباشر، سواء من خلال التوقيع الإلكتروني أو وسائل آمنة، بما يمنع تورط المواطنين في معاملات مالية دون علمهم.

وشدد على ضرورة فحص الإجراءات وسد أي ثغرات، مؤكدًا أن حماية العملاء تمثل شرطًا أساسيًا لنمو قطاع التمويل وتحقيق أهداف الشمول المالي.

ومن جانبه، أشاد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بنقاشات وتعديلات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والاستجابة لتلك المطالب، مؤكدا أنه يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب، كما أن موافقة المعارضة على مشروع القانون جاءت بعد التعديلات الجوهرية التي طالته، قائلا: «الوضع الأول للنسخة الأولى من المشروع بقانون كان مقلقا رغم أن الهدف في الاساس هو  خطوة لتحويل هذا الجهاز من كيان استثنائي إلى كيان محوكم ومحكوم بضوابط».

مجموعة عمل داخل الحزب

وتابع، خلال لقائه ببرنامج «الصورة المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «لكن النسخة الأولى خلت من بعض الأمور، وكان يجب أن تكون خالية من الاستثناءات الكثيرة، وخلال 48 ساعة شكلنا مجموعة عمل داخل الحزب ورفضناه في نسخته الأولى».