محمد فؤاد: فوجئنا بحجم الاستجابة لمقترحات المعارضة في قانون جهاز مستقبل مصر
أشاد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بنقاشات وتعديلات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والاستجابة لتلك المطالب، مؤكدا أنه يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب، كما أن موافقة المعارضة على مشروع القانون جاءت بعد التعديلات الجوهرية التي طالته، قائلا: «الوضع الأول للنسخة الأولى من المشروع بقانون كان مقلقا رغم أن الهدف في الاساس هو خطوة لتحويل هذا الجهاز من كيان استثنائي إلى كيان محوكم ومحكوم بضوابط».
مجموعة عمل داخل الحزب
وتابع، خلال لقائه ببرنامج «الصورة المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «لكن النسخة الأولى خلت من بعض الأمور، وكان يجب أن تكون خالية من الاستثناءات الكثيرة، وخلال 48 ساعة شكلنا مجموعة عمل داخل الحزب ورفضناه في نسخته الأولى».
توزيع مذكرة الحزب مع نسخة المشروع
وأوضح أن حزبه تقدم، وفقا للائحة، بمذكرة رسمية، وتمت دعوته إلى اجتماعات اللجنة على مدار يومين، مضيفا: «بعد مشاركتنا استشعرت نوعا من الارتياح، بعد توزيع مذكرة الحزب مع نسخة المشروع ووجدنا استجابات لمواد لم أكن أتخيل الاستجابة لها».
وشدد على أن من أهم التعديلات تلك التي ضمنت الرقابة الفعالة على الجهاز، باعتباره جهازا خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: «التعديلات ضمنت عدم وجود استثناءات ولا إعفاءات ضريبية، ولا أي مزايا، شأنه شأن أي جهاز آخر».
استكمال منظومة الحوكمة
وأعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن نجاح الجهاز يتطلب استكمال منظومة الحوكمة بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة الأداء.
وقال فؤاد، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن تعدد الجهات المشرفة على الكيانات الاقتصادية وتعقد الأطر التنظيمية المنظمة لعملها يمثل أحد أبرز التحديات التي أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دور الدولة في الاقتصاد المصري، معتبرا أن هذه الإشكالية تستوجب معالجة واضحة وشاملة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أنه تقدم بعدد من التوصيات خلال مناقشات مشروع القانون، في إطار مسؤوليته البرلمانية، وبهدف إثراء النقاش حول أحد أهم مشروعات القوانين المطروحة على المجلس.
