تجميد النشر في «شكاوى أهالي قاع الهامور» 59 يومًا بعد أزمة بلاغ النائب العام
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر نهاية مفاجئة ومثيرة للجدل لأسرع المجموعات الإلكترونية نموًا وتأثيرًا، حيث أعلن القائمون على جروب "شكاوى أهالي قاع الهامور" تعليق نشاط المجموعة بشكل مؤقت وإيقاف ميزات النشر والتعليق والتفاعل لجميع الأعضاء لمدة 59 يومًا.
وجاء هذا القرار الصادم بعد أن تحول الجروب الساخر، المستوحى من المسلسل الكرتوني الشهير "سبونج بوب"، إلى ظاهرة اجتماعية كاسحة تخطى عدد أعضائها حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو في أقل من أسبوعين منذ تدشينه.
واعتمد الأعضاء في الجروب على إسقاط أزمات الحياة اليومية وهموم الشارع المصري من غلاء وبيروقراطية على عالم البحار الافتراضي باستخدام صور من تصميم الذكاء الاصطناعي.
إلا أن هذا التفاعل الخيالي لم يمر بسلام، حيث تصاعدت حالة من الجدل والتشكيك حول النوايا الحقيقية للجروب، ووصل الأمر ببعض الأطراف إلى اتهام القائمين عليه بالترويج لمخططات مشبوهة لتوجيه الرأي العام وتحريف صورة المؤسسات.
بعد "قاع الهامور".. تحرك برلماني يحذر من تمدد العوالم الافتراضية
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الظواهر الرقمية الحديثة لم تعد تقتصر على كونها موجات عابرة من الفكاهة والترفيه، وإنما أصبحت في بعض الأحيان قادرة على تشكيل بيئات افتراضية متكاملة تعكس قضايا المجتمع وتعيد إنتاجها بصورة ساخرة، وهو ما يستدعي قراءة واعية لهذه الظواهر في إطار الحفاظ على الوعي الجمعي وهيبة مؤسسات الدولة.
وأوضح أن ما بدأ كدعابة مستوحاة من عالم «سبونج بوب» وتحول إلى ترند تحت اسم «قاع الهامور»، ثم تطور إلى عالم افتراضي يضم مسميات تحاكي مؤسسات الدولة، مثل «مركز شرطة» و«وزارة داخلية» وإجراء معاملات وانتخابات، يمثل نموذجًا يستحق التوقف أمامه وتحليل أبعاده، ليس باعتباره ظاهرة سياسية في حد ذاتها، وإنما باعتباره انعكاسًا لطريقة تعبير جديدة لدى قطاعات من المجتمع، خاصة الشباب، عن آرائهم ومشكلاتهم.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الخطورة لا تكمن بالضرورة في النوايا السياسية للمشاركين في مثل هذه الظواهر، والتي يغلب عليها الطابع الترفيهي، وإنما في إمكانية تحول البيئات الافتراضية المغلقة إلى مساحات لإعادة إنتاج المشكلات المجتمعية بعيدًا عن القنوات الرسمية والمجتمعية الطبيعية، بما قد يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف الثقة في المؤسسات ورموز الدولة إذا لم تقابلها مساحات حقيقية ومفتوحة للتعبير والمشاركة.
